صرح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت أن أقصي مدة للحبس الإحتياطي لاتزيد عن 18 شهرًا، إلا في حالات الإعدام، والتي تصل فيها مدة الحبس سنتين، وأن نقض الحكم وإحالته للجنايات بدائرة جديدة يحتم علي رئيس المحكمة الإفراج عنه مباشرة مالم يكن مطلوبًا في قضية أخري. وقال: إنه لايجوز لمجلس الشوري إصدار قوانين من شأنها الإساءة للمراكز القانونية للمتهم أي كان المتهم أو طبيعة تهمته... مؤكداً في الوقت نفسه أن محاولة مجلس الشوري تعديل التشريع الخاص بقانون الحبس الإحتياطي سيسئ للمراكز القانونية المختلفة وبالتالي فإن تطبيقه علي أرض الواقع قد يواجه صعوبات.