عودة الشخصية القانونية لهشام والسكري بعد إلغاء حكم الإعدام

جاء قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق‏,‏ وإلغاء حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالإعدام شنقا لكل منهما لإدانتهما في مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. وإعادة محاكمتهما مرة أخري من جديد أمام دائرة أخري ليغير موقف المتهمين ووضعهما القانوني من محكوم عليهما إلي وضع حبس احتياطي احترازي لمتهمين لم تثبت إدانتهما بعد‏,‏ ووفقا للتعديلات الجديدة التي أقرها المشرع المصري وتعديل قانون الحبس الاحتياطي في عام‏2007‏ بمد فترة الحبس الاحتياطي لمدة‏5‏ سنوات فإن الموقف القانوني لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط الأمن السابق محسن السكري قد تغير تماما‏.‏
وحول تلك التعديلات الجديدة في قانون الحبس الاحتياطي وموقف المتهمين وحقوقهما أثناء الحبس الاحتياطي ووضعهما في السجن أكد الدكتور محمد بهاء أبو شقة أن المشرع حينما تدخل فيما أطلق عليه قانون الحبس الاحتياطي وقام بتعديل مدد الحبس في قانون الإجراءات الجنائية فقد استهدف المشرع وضع حد أقصي لمدة الحبس الاحتياطي كضمانة للمتهم حتي لاتطول مدة حبسه عن القدر اللازم‏,‏ ولذلك اعتمد المشرع خطة تربط بين مدة الحبس وجسامة الجريمة ممثلة في مقدار العقوبة‏,‏ ولذلك مضي المشرع في هذا التعديل علي أن مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام لايجوز أن تزيد في كامل مدتها علي سنتين‏,‏ فإذا استمرت المحاكمة بجميع مراحلها أكثر من ذلك وجب الإفراج فورا وبقوة القانون عن المتهم المحبوس احتياطيا‏,‏ إلا أن الواقع العملي وبعد تطبيق هذا القانون كشف عن المحبوسين احتياطيا لمدد طويلة والذين استفادوا من هذا النص لم يمثلوا في الجلسات بعد إخلاء سبيلهم‏,‏ ولذلك تدخل المشرع مرة أخري في عام‏2007‏ بتعديل جديد رفع فيه مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام لتصل إلي‏5‏ سنوات‏.‏
وأوضح د‏.‏محمد بهاء أبو شقة أنه قد ثار التساؤل بين فقهاء القانون منذ فترة طويلة عن وضع المتهمين الذين تصدر أحكام ببراءتهم بعد أن يتم حبسهم احتياطيا لفترات طويلة‏,‏ ورغم أن الجميع سلم بوجوب أن يكون هناك تعويض مادي وأدبي عن مدة الحبس الاحتياطي إلا أن المشرع المصري حتي الآن رغم أنه أقر مبدأ التعويض لكنه لم يفعل آلية ووسيلة وكيفية الحصول علي هذا التعويض حتي الآن‏,‏ وهو مايمثل انتقاصا واضحا من حقوق الانسان والعدالة التي تأبي أن يحبس شخص احتياطيا ثم تقضي ببراءته‏,‏ ولذلك فإن بعض التشريعات أقرت مبدأ التعويض عن أخطاء السلطة القضائية التي قد يكون منها حبس إنسان برئ احتياطيا لفترات طويلة‏.‏
أما فيما يتعلق بحقوق المتهم المحبوس احتياطيا فإن تلك الحقوق تتحدد بالنظر إلي طبيعة الحبس الاحتياطي‏,‏ وأنه إجراء احترازي وليس عقوبة‏,‏ وأن الحبس يتعلق بمتهم برئ لم تثبت إدانته بعد‏,‏ ومن ثم فإن الحبس الاحتياطي هو مجرد تقييد لحرية المتهم لاعتبارات قدرتها سلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال‏,‏ ومن ثم يكون له أن يباشر جميع الأعمال المتعلقة بأهليته الكاملة‏,‏ كما أن مواعيد الزيارة تختلف عن تلك الخاصة بالمحكوم عليهم بعقوبة‏,‏ كما أن الملابس التي يرتديها هي الملابس البيضاء خلافا للمحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية وهي الملابس الزرقاء أو المحكوم عليهم بالإعدام وهي الملابس الحمراء‏,‏ والمحبوس احتياطيا يثبت له الحق في زيارة أهله وذويه له بعدد أكبر من المرات وفي أوقات متقاربة عن تلك المقررة للمحكوم عليهم بعقوبة‏.‏
بالنسبة لهشام طلعت مصطفي فإنه بمجرد صدور حكم محكمة النقض عادت إليه أهليته كاملة وخلع البدلة الحمراء وارتدي البدلة البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطي‏,‏ وغادر العنبر الخاص بالمحكوم عليهم بالإعدام وعاد إلي الأماكن المخصصة للمحبوسين احتياطيا‏,‏ وهذا في شأن المتهمين هشام ومحسن السكري‏.‏
أسباب الاعتذاز
وعن أسباب اعتذار أبو شقة الأب والابن عن استكمال الدفاع قال د‏.‏محمد أبو شقة إننا قد تحملنا المسئولية في الدفاع عن هشام طلعت في مرحلة حرجة وبالغة الصعوبة‏,‏ إذ طلب منا هشام أن نتولي الدفاع عنه في مرحلة النقض وأصدر لنا توكيلين من محبسه في‏2009/6/9‏ أي بعد صدور قرار الإحالة إلي المفتي وقبل صدور الحكم بالإعدام في‏2009/6/25,‏ ومنذ هذا التاريخ بدأت مهمتنا في الاستعداد لنقض وقراءة القضية وإعداد المذكرة والتي أودعناها في عدد‏31‏ سببا علي رأسها السببان الأول والثاني اللذان تساندت إليهما نيابة النقض في الشق من مذكراتها التي فوضت فيه الأمر لمحكمة النقض في شأن قبول الطعن استنادا إلي هذين السببين‏.‏