منظمة "مصر أولاً "تتقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصيى الى مجلس الشورى

أكد وليد سامى – رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية بأن منظمة مصر أولاً قد تقدمت بمشروع لقانون الأحوال الشخصية وذلك يوم الخميس الموافق 17 يناير 2013 واوضح تداعيات تقديم هذا المشروع فذكر أن القوانين القديمة أثرت بصورة سلبية على علاقة الآباء مع الأبناء إلى جانب أنها اتبعت سياسة قطع الأرحام مما أدى إلى هدم وتدمير الأسرة المصرية كلها إلى أن آل الحال إلى وصول نسبة الطلاق إلى ما يفوق ال 48% نظرا لأن قانون الأسرة الحالى بدلا من أن يسعى لمعالجة مشاكل الأسرة بشكل سلمى سعى إلى هدم الكثير من قيم سامية للأسرة المصرية ، فتعالت صرخات الآباء والأمهات والأجداد ولم يقف نزيف قلوب ودموع الأبناء وتحلية مرار تشتيتهم بين أبويهم بل وتم ارتفاع أعداد أطفال الشوارع والتى من أحد أسباب هذة الظاهرة التفكك الأسرى ، إلى جانب إزدياد معدلات العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج من المصريات.
وأكد أن آمال الكثيرين من أبناء شعب مصر تتعلق على مشروع قانون الأحوال الشخصية المطابق للشريعة الإسلامية ولن يرتضوا عنه بديلاً ولم يعد فى وسعهم من مرار ما ذاقوا من سنوات حرمان من أبنائهم وفلذات أكبادهم الاستعداد لأى سبيل للمساومة على فلذة كبده أو التنازل عن أن يحتكم إلى قانون الأسرة المطابق لما أنزله الله سبحانه وتعالى وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الفقهاء الأربعة .
كما أوضح أن الأسرة فى الشريعة الإسلامية قبل أن تكون قوانين فهى مودة ورحمة ، وقد نظمت الشريعة الإسلامية كل سبل الحفاظ على الأسرة قبل أن تنظم كيفية إنهاء العلاقة الزوجية وكل ما يتبع ذلك ، وأكد أنه فى ظل هذا القانون سينتهى الصراع بين الآباء والأمهات ويشعر الأبناء بالأمان والتربية السليمة بين أحضان أبويهم دون حرمان لأحد الأطراف من حقه فى رعاية فلذة كبده وإحتراماً لحقوق جميع أفراد الأسرة المصرية آباء وأمهات وأبناء ، وتحقيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو الدين ، وإقراراً بما أقره الدستور بأن الأسرة هى أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وإقراراً بمبادئ الشريعة الإسلامية بكل ما فيها من سعة وشمول، نقدم لسيادتكم مشروع القانون للأحوال الشخصية المصرية الذى سعينا من خلاله لمواجهة أوجهه القصور فى تشريعات الأسرة الحالية ، وتلبية لرغبة أبناء شعب مصر من ضحايا قانون الأسرة المهلك والمدمر للأسرة المصرية الذى نجم وسينجم عنه أجيال ينقصها الكثير من المشاعر التى لا يمكن تعويضها بفقدان أو حرمان أحد أهم أركان الأساس فى الأسرة ، ورغبة فى الحفاظ على شكل الأسرة التى هى اللبنة الأولى للمجتمع والتى بأفرادها الأسوياء تم حماية مصر على مر العصور والأزمان.
وأشار ان القانون الجديد أحتوى على سبعة عشر مادة مع التأصيل الشرعى والقانونى لهم وأهم مواد القانون الجديد وهى تعديل الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على ان يتم انتقالهم الى ابيهم بعد سن الحضانة ، وتغيير ترتيب الحضانة ليكون الام – الاب – ام الام - ام الاب
وأيضا تغير قرار الرؤية إلى قرار استضافة على ان تنظم الاستضافة لما يتوافق مع مصلحة الصغير وامكانيات وظروف المستضيف وأن تعامل الرؤية والإستضافة معاملة الدعاوى المستعجلة ولا يكون الأجل فيها لمدة تزيد عن أسبوعين وذلك حرصاً على عدم قطع صلة الأرحام بين الطفل وأحد أبويه وأقاربه.
وأيضا نظم القانون الجديد كيفية أن تكون الإستضافة بالشكل المرضى لكلا الطرفين بان تكون للنيابة العامة إصدار الإستضافة بناء على طلب يقدم من احد الأبوين فى موعد غايتة ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تقديمة ،ويحدد فية مدتة على أن تقرر مدة الإستضافة كما يلى :
يوم أو يومين فى حالة ما إذا كان الطرفين الحاضن وغير الحاضن من نفس المحافظة.
- يومين أو ثلاثة أيام إذا كانت المسافة الزمنية بين الطرفين الحاضن والغير حاضن تستوجب الراحة والمبيت حتى لا يتم إخلال بالموعد المقرر فى طلب الإستضافة ، كما يمكن أيضاً فى هذة الحالة أن تقرر الإستضافة فى هذة الحالة أن تكون كل أسبوعين مع مراعاة دراسة الطفل المحضون ، وأيضاَ تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنص ان يكون التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن في الاحكام بطرق الطعن الغير عادية.، إلى جانب تعديل الماده 20 من قانون 1 لسنة 2000 وفقاً لما هو مقرر بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وإلغاء جميع المواد التى أضيفت على القانون بشأن الخلع والتى أضيفت تدليساً وتلفيقاً بالمخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية القطعية
كما أكد جمعة سليمان – مدير عام منظمة مصر أولا - بأنه قد آن الأوان لجعل مصلحة أبناء مصر فوق جميع المصالح والجماعات التي تقدم مصلحتها علي أبناء شعب مصر وأن الإسلام حفظ الإنسان نفساً وعقلاً ومالا وعرضا وشرعا ، إن حقوق الإنسان في الإسلام نابعة من العقيدة الصحيحة ، التي جاءت بالحق و العدل و الصدق ، وأن المنظمة تسعى جاهدة وستبذل قصارى جهدها دائما من أجل الدفاع عن كل متضرري حقوق الانسان والتضامن معهم.