"مصر أولا" تقدم مشروع قانون للأحوال الشخصية لمجلس الشورى

تقدمت منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان، بمشروع لقانون الأحوال الشخصية إلى مجلس الشورى.
وأوضحت المنظمة فى بيان لها أمس، أن تداعيات تقديم هذا المشروع تأتى بعد أن أثرت القوانين القديمة بصورة سلبية على علاقة الآباء مع الأبناء إلى جانب أنها اتبعت سياسة قطع الأرحام، مما أدى إلى هدم وتدمير الأسرة المصرية كلها، إلى أن آل الحال إلى وصول نسبة الطلاق إلى ما يفوق ال 48%، نظرا لأن قانون الأسرة الحالى بدلا من أن يسعى لمعالجة مشاكل الأسرة بشكل سلمى سعى إلى هدم الكثير من قيم سامية للأسرة المصرية، فتعالت صرخات الآباء والأمهات والأجداد ولم يقف نزيف قلوب ودموع الأبناء وتحلية مرار تشتيتهم بين أبويهم، بل وتم ارتفاع أعداد أطفال الشوارع والتى من أحد أسباب هذه الظاهرة التفكك الأسرى، إلى جانب ازدياد معدلات العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج من المصريات.
وقال وليد سامى، رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية، إنهم تقدموا بالمشروع يوم الخميس الماضى، مؤكدا أن آمال الكثيرين من أبناء شعب مصر تتعلق على مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف سامى القانون الجديد أحتوى على سبعة عشر مادة مع التأصيل الشرعى والقانونى لهم وأهم مواد القانون الجديد وهى تعديل الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على أن يتم انتقالهم إلى أبيهم بعد سن الحضانة، وتغيير ترتيب الحضانة ليكون الأم – الأب – أم الأم – أم الأب، وتغير قرار الرؤية إلى قرار استضافة على أن تنظم الاستضافة لما يتوافق مع مصلحة الصغير وإمكانيات وظروف المستضيف، وأن تعامل الرؤية والاستضافة معاملة الدعاوى المستعجلة ولا يكون الأجل فيها لمدة تزيد عن أسبوعين، وذلك حرصاً على عدم قطع صلة الأرحام بين الطفل وأحد أبويه وأقاربه.