منظمات حقوقية توزع بيانا أمام البرلمان وتطالب بتعديل قانون الخلع

وزع عدد من المنظمات الحقوقية، وعلى رأسهم منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان، واتحاد الثورة المصرية، وحركة ثورة رجال مصر، وحركة ثورة الحق، وحركة الأسرة والشريعة الإسلامية، بيانا يطلبون فيه بتعديل قانون الخلع بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.
واقترحت منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان، حلولا لمشكلة قوانين الأسرة، وطالبت فى بيان لها بتعديل قانون الخلع بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وفقا لما هو مقرر بأحكامها الغراء وسند ذلك عندما يوجد النص الفقهى يمتنع الاجتهاد مع مورود النص حتى لا تتعطل أحكام الشريعة فيما يخص الأحوال الشخصية للمسلمين.
وطالبت بإلغاء جميع الهيئات والجمعيات والمجالس العاملة فى مجال المرأة على أساس عنصرى يتم التفريق فيه بين الرجل والمرأة على أساس الجنس وأن يكون اختصاصات الأحوال الأسرية من اختصاصات الجمعيات العاملة على وحدة الأسرة والحفاظ على قوميتها، وذلك لمواجهة الفساد الذى يجد فى هذه الجمعيات الأرض الخصبة، وإنشاء المجلس القومى لرعاية الأسرة ومفوضية شئون الطفل والتى يكون أهم أهدافها تعليم الأبناء الأخلاق الحميدة ونشر الوعى تجاه الترابط الأسرى وحث الأسر وإعانتها على تعليم أسس الدين لكل المواطنين بمختلف أطيافهم وأداينهم وعقائدهم كل لما يتفق مع عقيدته ومصلحة الطفل والوطن.
وطالبت بتعديل سن الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت، وتجريم من يخالف ذلك بعقوبة السجن وليس بالتغريم، والنص على أن تكون الولاية التعليمية للأب وفى حالة غيابه تكون الولاية لجد الأب.
وإعفاء عقود الزواج من رسوم التوثيق على أن يثبت فيها قائمة المنقولات الزوجية على أنها جزء من مقدم الصداق وأن تختص المحاكم الشرعية بالنظر فى منازعات قائمة الزواج فضلا على أنة لا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائياً أو قضائيا، ومنع المرأة الناشز من مباشرة حقوقها السياسية حتى تقلع عن معصية النشوز كونها ثبت خروجها عن طاعة زوجها.
وطالبت منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان، تغير قرار الرؤية إلى قرار استضافة فى حالة الطلاق "يومان أسبوعيا" على أن تنظم الاستضافة لما يتوافق مع مصلحة الصغير وإمكانيات وظروف المستضيف والحاضن لتمكين الطرف غير الحاضن من صلة الرحم بينة وبين المحضون وكل أفراد الأسرة وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ واشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين، وتقنين التعدد للزوجات، ويؤكد أن الشريعة جعلت تعدد الزوجات حقا للرجل، ولا يوجد قانون على الإطلاق مهما وضع من قيود سيمنعه من هذا الحق، خاصة أن هناك الكثير من الأحوال التى يصبح فيها التعدد ضرورة. مع وجوب أخطار الزوجة الأولى بذلك ان يكون التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن فى الأحكام بطرق الطعن غير العادية، ويقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب فى فترة حضانة الأم أو تحمل جزء من نفقات المسكن فى حالة بقاء الحاضنة بمنزل والدها (وذلك فى حالة تعثر الأم للحفاظ على حياة أفضل للطفل) على أن يتم انتقالهم إلى أبيهم بعد سن الحضانة.
وقالت المنظمة فى بيانها "لقد كان لشريعتنا الغراء السبق فيما قد سلف عندما اهتمت بالمجتمع كما اهتمت بالفرد ووضعت من التشريعات ما يكفل لبناء الدولة القوية العادلة وفق المنهج الحق، فشرع سبحانه وتعالى من الأحكام ما يحفظ للمجتمع قوته وللفرد حقوقه وبين للحكام الطريق القويم لتحقيق العدالة المجردة التى اجتهد فلاسفة العهد الحديث وبذلو الجهد وصولاً إليها، إن أحكام التشريع ومنها الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية هى أمور تعبدية، ولا يجوز لجهة كانت أن تتدخل فى تقرير الحظر أو الإباحة فيها، إلا بأدلة الشريعة التى لا يتكلم فيها أو يجتهد بشأنها إلا أهل الاختصاص والفتوى، ولما كانت قوانين الأسرة مبنية على أسس غير شرعية محاطة بقطع الرحم وحرمان أبناء الطلاق من أبيهم مما نتج عن ذلك تواجد أكثر من 7 ملايين طفل يفتقدون رعاية أبيهم لهم، فلذلك نُعلن أننا قد تبنينا هذه القضية وهى قضية مجتمع يسعى إلى تطهير نفسه من فساد نظام فاسد دمر هذا الوطن العظيم ومن هذا الدمار دمار الأسرة المصرية، وسنبذل كل ما فى وسعنا بالطرق السلمية المنصوص عليها فى الدستور حتى تُطبق الشريعة الإسلامية فى قوانين الأسرة، وحتى يعم الاستقرار للأسرة المصرية وينعم الأطفال بأحضان أبويهم حتى بعد الطلاق.
وأضافت إن مطلب الشعب المصرى كان وسيظل، هو العودة إلى الشريعة، وهذا المطلب حق مقرر له شرعا وعقلا وعرفا، كما أن دستور البلاد الذى ينص فى مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وليس لنا مطلب سوى ذلك.
ونظم عشرات الآباء وعدد من منظمات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب فى أول جلسة للبرلمان بعد ثورة 25 يناير، للمطالبة بتغيير قانون الأسرة وعودة الأبناء إلى أحضان آبائهم.
وقال ياسر محمد الذى جاء من كفر الزيات للمشاركة فى الوقفة، ل"اليوم السابع" نحن نطالب بتغيير قانون الأسرة الظالم ونطالب بأن يطابق الشريعة الإسلامية.
وأضاف: يوجد بمصر ما يقرب من 7 ملايين طفل محرومين من رؤية آبائهم بسبب قانون سوزان مبارك الظالم، لافتا إلى أن مصر هى البلد الوحيد التى يتظاهر فيها الآباء لرؤية أبنائهم، مؤكدا أن الأطفال أبناء الأسرة المتفرقة قنبلة موقوتة فى مصر، ويجب على المجتمع الالتفاف حولها والعمل على حل هذه المشكلة.
شارك فى الوقفة كل من "ائتلاف رجال مصر" ومنظمة "مصر أولا" ومنظمة "انقاذ الأسرة المصرية".