أبناء الطلاق ولوعة الفراق!

وصلتني رسالة عبر الفاكس تتحدث عن موضوع بالغ الأهمية يتعلق كما تقول سطور الرسالة بمصير سبعة ملايين طفل مصري من أبناء الطلاق لذلك فضلت نشرها وتأجيل نشر المقالة الثانية من سلسلة «زمن صنع الأزمة».. تقول سطور الرسالة.. الأستاذ الفاضل.. نتوجه إلي سيادتكم بكل رجاء للمساهمة في مسح دموع سبعة ملايين طفل مصري من أبناء الطلاق الذين يحرمون من التواصل مع آبائهم غير الحاضنين وكذلك الأجداد والأعمام والعمات.. إلخ.. بسبب قانون الرؤية الظالم الذي يعطي للأمهات الحاضنات جميع الأدوات القانونية لإذلال الآباء غير الحاضنين وتركهم فريسة للابتزاز المادي والمعنوي.. فإنه منذ صدور القانونين رقم «1» سنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية و10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم 4 لسنة 2005 الخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاماً وكذا المادة «54» من قانون الطفل المصري لسنة 2008 والخاص بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة.. أصبح الموقف القانوني للزوجة قويا جداً علي حساب الزوج الذي يعاني من موقف قانوني ضعيف وقد صار صارت حربا خفية بين الرجل والمرأة امتدت ساحتها إلي أروقة مجلس الشعب وذلك لأن السادة نواب الشعب كجزء من نسيج المجتمع المصري يتأثرون ويتولد لديهم قناعات وعقائد إما ناتجة عن تجربة شخصية أو تجربة أحد الأقارب والمعارف.. «ملحوظة.. لا يخلو منزل في مصر من تجربة أحوال شخصية».. نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق صحفي علي عدة حلقات لكشف العوار بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المنظمة لحق الرؤية وما تبعها من التعديلات الجزئية المذكورة عالية كما نرجو الانتقال إلي مواقع تنفيذ الرؤية الأسبوعية ومشاهدة علي أرض الواقع المأساة الإنسانية ومذلة الرجال بأمر القانون الجائر ودموع الأطفال الأبرياء الذين يأملون في التواصل الطبيعي مع الأهل أسوة بأقرانهم ولكن هيهات هيهات فقانون الرؤية أصبح سلاحاً يستخدم للتنكيل وأفرغ من محتواه وتم اساءة استخدامه بحيث بات بعيداً عن تحقيق أهدافه.. ولا عجب في ذلك فلا يوجد عقوبة فعلية ملموسة توقع علي الحاضنة في حالة التوقف عن تنفيذ حكم الرؤية فالأمر لايعدو عن عقوبة صورية تتمثل في انتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر إلي والدتها «الجدة لأم».. ونحن إذ نتوجه إلي سيادتكم بالشكر والامتنان.. نرجو الاحاطة بأننا علي استعداد بالمساهمة في إثراء التحقيق الصحفي المنشود بما توفر لدينا من دراسات علمية تبرز الآثار المدمرة علي أطفال الطلاق جراء تطبيق قانون الرؤية الظالم من الناحية الاجتماعية والنفسية والطبية والشرعية مدعوماً بحالات عملية تكشف حجم المأساة الإنسانية بحيث أصبح تغيير القانون هو الخلاص المنشود لكل تلك المعاناة.. ولا شك أن تناول الصحافة لذلك الموضوع المهم قد يؤدي إلي تحقيق نتائج مهمة تتمثل فيما يلي.. أولاً: المساهمة في زيادة الوعي لدي الحاضنات بعد قراءتهن لآراء خبراء علوم الاجتماع والطب النفسي والشريعة وايضاح الآثار النفسية والطبية المدمرة التي ينتظر أن يتعرض لها أولادهن نتيجة قطع صلات الرحم مع آبائهم.. ولعل ذلك يكون سببا في ترك بعض الحاضنات طريق العناد طواعية خوفاً علي فلذات أكبادهن.. ثانيا: اقناع المشرع بوجود حاجة ملحة لتعديل تشريعي بالمادة «20» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المنظمة لحق الرؤية وكذلك تعديل القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاماً. انتهت الرسالة الخطيرة التي أرفق أصحابها أرقام هواتف بعض الخبراء في علوم الاجتماع والطب النفسي والقانون والشريعة مثل السيد المستشار عبدالله الباحا نائب رئيس محكمة الاستئناف والاستاذة الدكتورة عزة كريم استاذة علم الاجتماع والاستاذة الدكتورة سعاد صالح استاذ علوم الشريعة الإسلامية والدكتورة نهلة ناجي استاذ الطب النفسي وسيادة النائب محمد خليل قويطة المنفذ بمشروع التعديل والدكتور حسام الشنشوري والاستاذ أشرف الفار والاستاذ أحمد الفخراني.. وقد بادرت بالفعل بالاتصال ببعضهم لتسليط الأضواء علي هذا الموضوع.. وأنني إذ أنشر هذه الرسالة أتمني أن تتسع رقعة المشاركين في اثراء الحوار حول هذه القضية الخطيرة.. أتمني أن أسمع رأي الاستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور كأستاذ قانون وكرئيس لمجلس الشعب وأتمني أن أسمع رأي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والاستاذة الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والطفل وأتمني منك عزيزي القارئ أن تشارك معنا برأيك حول هذا الموضوع الذي يهم كل بيت مصري.. هل أنت صديقي القارئ مع الفريق الذي ينادي بتعديل القانون أم من المؤيدين لابقاء الوضع علي ما هو عليه أرسل إلي رأيك. فرأيك يهمني.
نجاح الصاوي