جمعيات المرأة تطالب الزوج بإذن وطلب كتابي لأسباب الزواج الثاني... وإلغاء لفظ ناشز

طالبت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة بتغيير شامل وجذري لقانون الأحوال الشخصية علي أن يتم صياغة قانون عادل يساوي بين الأطراف في الأسرة المصرية، حيث إن القانون الحالي يعمل علي قمع نصف المجتمع باسم الشريعة الإسلامية رغم أن هناك قراءات أخري للشريعة، كما أنه بمرور 10 أعوام سيصبح قانون الأحوال الشخصية يحكمنا منذ قرن .
وأكدت جمعيات المرأة خلال الاحتفال بإطلاق الدليل الاسترشادي لقانون الأحوال الشخصية «قانون أسرة متكامل أكثر عدالة» ضرورة تقنين تعدد الزوجات، والسماح به وفقا لضوابط يقدرها القضاء، بالإضافة إلي عدم اشتراط الولاية خاصة بعد رفع السن القانونية للزواج ويكون الطرفان مكتملي الأهلية، مطالبين بعدم رد الزوجة بعد الطلاق الرجعي بدون رضاها، وكذلك توضيح متي يكون الزواج باطلاً .
وفيما يخص الطلاق لابد من اعتبار كل إخلال بشرط عقد الزواج ضررًا مبررًا للطلاق، بالإضافة إلي تيسير إجراءات الطلاق الشفهي وللزوجة الحق في طلب التطليق بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخري .
وفي حالة رغبة الزوج في الزواج بأخري يجب أن يكون الإذن عن طريق المحكمة وأن يكون هناك طلب مكتوب بالأسباب الموضوعية للزواج، ومنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات .
وأوضح الدليل الإرشادي الذي أعدته 11 جمعية أهلية تعمل في مجال حقوق المرأة ضرورة تغيير لفظ ناشز وإلغائه، وكذلك لفظ الطاعة بسبب نظرة المجتمع، مشيرًا إلي أن الزوج إحيانا يقوم بتوجيه إنذار علي عنوان غير صحيح ليحصل علي حكم النشوز ليتهرب من الالتزامات المالية.
وأشار الدليل إلي صعوبة تنفيذ أحكام النفقة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة بسبب البيروقراطية والرشاوي للمتحري، كما أنه في حالة إذا كان الزوج يعمل في القطاع الحكومي فيتم احتساب النفقة وفقا للأجر الأساسي مما يعد ذلك عدم إنصاف وإهدارًا لحق المرأة، وبالتالي فلابد من وضع حد أدني للنفقة يناسب الظروف المعيشية.
وطالبت الجمعيات بأن يكون الحكم الصادر بالنفقة ملزمًا والحبس عند الامتناع بالإضافة إلي استثناء دعاوي النفقة من شرط عرض الصلح في قضايا النفقة . وفيما يخص حضانة الطفل فقد أكد الدليل ضرورة إعادة النظر في ترتيب الأب في حضانة الطفل حيث إنه يحتل مرتبة متأخرة علي أن يكون التالي للأم بما يحقق مصلحة الطفل الفضلي، بالإضافة إلي عدم منع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها إذا كان ذلك في مصلحة الطفل علي لا يستحق في تلك الحالة أجر حضانة .