أصدرت عدة جمعيات عاملة في مجال حقوق المرأة بمختلف أنحاء الجمهورية دليلا إرشاديا يعبر عن رؤيتها لإعداد قانون الأحوال الشخصية في مصر, حيث يرتكز علي مباديء الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتراث الفقهي والقضائي المستنير والاجتهادات القانونية في المجتمعات العربية والإسلامية. وتتلخص رؤية الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة, والتي تبلغ11 جمعية, في أن استقرار الأسرة المصرية يعود بالفائدة علي الأسرة والمجتمع, بالإضافة إلي الحد من المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع خاصة أن الدراسات الحالية أثبتت مدي خطورتها علي الأفراد. وقالت رئيس جمعية المرأة وتنمية المجتمع بالإسكندرية عايدة نور الدين إن الدليل يتضمن استعراضا للقوانين التي تنظم مسائل الأحوال الشخصية في مصر, كما أنه يقدم رؤية منهجية لتعديل أهم القضايا التي تواجههم ومنها الزواج والنفقة والحضانة والطلاق والخلع وتعدد الزوجات. وأضافت أن شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة تسهم في دعم وتعزيز الرؤي القانونية القائمة علي العدالة والإنصاف في مجال الأسرة والأحوال الشخصية, بالإضافة إلي كونها أداة للتواصل مع الجهات التشريعية الحكومية وغير الحكومية بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية في مصر. يذكر أن شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة وهي شبكة منظمات غير حكومية ناشطة في مجال المرأة والحقوق الأسرية تأسست عام2005 كمبادرة أهلية تسعي إلي بناء رؤية مشتركة وإطار للتعاون والعمل المشترك بين الجمعيات المهتمة بالحقوق الأسرية. وتركز الشبكة في الوقت الحالي علي المساهمة في الجهود الرامية لإصدار قانون أسرة جديد وعادل يعكس احتياجات كل أطراف الأسرة المصرية, كما تطمح الشبكة إلي بناء إطار عمل مستدام يخدم قضايا المرأة والمجتمع بشكل عام.