رؤية حقوقية جديدة لقانون الأحوال الشخصية

أصدرت عدة جمعيات عاملة في مجال حقوق المرأة بمختلف أنحاء الجمهورية دليلا إرشاديا يعبر عن رؤيتها لإعداد قانون الأحوال الشخصية في مصر‏,‏ حيث يرتكز علي مباديء الدستور المصري
والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتراث الفقهي والقضائي المستنير والاجتهادات القانونية في المجتمعات العربية والإسلامية‏.‏
وتتلخص رؤية الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة‏,‏ والتي تبلغ‏11‏ جمعية‏,‏ في أن استقرار الأسرة المصرية يعود بالفائدة علي الأسرة والمجتمع‏,‏ بالإضافة إلي الحد من المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع خاصة أن الدراسات الحالية أثبتت مدي خطورتها علي الأفراد‏.‏
وقالت رئيس جمعية المرأة وتنمية المجتمع بالإسكندرية عايدة نور الدين إن الدليل يتضمن استعراضا للقوانين التي تنظم مسائل الأحوال الشخصية في مصر‏,‏ كما أنه يقدم رؤية منهجية لتعديل أهم القضايا التي تواجههم ومنها الزواج والنفقة والحضانة والطلاق والخلع وتعدد الزوجات‏.‏
وأضافت أن شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة تسهم في دعم وتعزيز الرؤي القانونية القائمة علي العدالة والإنصاف في مجال الأسرة والأحوال الشخصية‏,‏ بالإضافة إلي كونها أداة للتواصل مع الجهات التشريعية الحكومية وغير الحكومية بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية في مصر‏.‏
يذكر أن شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة وهي شبكة منظمات غير حكومية ناشطة في مجال المرأة والحقوق الأسرية تأسست عام‏2005‏ كمبادرة أهلية تسعي إلي بناء رؤية مشتركة وإطار للتعاون والعمل المشترك بين الجمعيات المهتمة بالحقوق الأسرية‏.‏
وتركز الشبكة في الوقت الحالي علي المساهمة في الجهود الرامية لإصدار قانون أسرة جديد وعادل يعكس احتياجات كل أطراف الأسرة المصرية‏,‏ كما تطمح الشبكة إلي بناء إطار عمل مستدام يخدم قضايا المرأة والمجتمع بشكل عام‏.‏