تحتاج القوانين إلي مراجعة مستمرة كي تواجه ما يطرأ من تغييرات في المجتمع خاصة مع بداية انعقاد مجلس الشعب الجديد وقانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقات داخل الأسرة يأتي علي رأس هذه القوانين، ويحتاج إلي مدافعين حتي يصبح قادرا علي التعامل مع المتغيرات التي يمر بها مجتمعنا ومن أهمها زيادة معدلات الطلاق خاصة أن هناك 240 حالة طلاق في اليوم الواحد أي طلقة كل 6 دقائق «وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» وكذلك تعدد الزوجات. ومنذ عام 2005 بدأت بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة في المطالبة بتغيير مواد ونصوص القانون الحالي والدعوة إلي تشريع جديد للأحوال الشخصية تقوم فلسفته علي مبادئ العدل والمساواة والتأويل المستنير للشريعة الإسلامية وحقوق المرأة كمواطن وليس مواطنا من الدرجة الثانية، ويراعي مصلحة المرأة والرجل والأطفال ويستلهم خبرات وتجارب البلدان العربية التي قامت بتعديلات جذرية لقوانين الأحوال الشخصية وفقا للشريعة الإسلامية ولصالح المرأة كما حدث في مدونة المغرب للأسرة وفي تونس والجزائر. وقامت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة بوضع دليل إرشادي لإعداد قانون أسرة متكامل أكثر عدالة لوضع أطر ومعايير يمكن الاسترشاد بها لمن يرغب من الجهات الحكومية عند تعديل قوانين الأسرة، المجلس القومي للمرأة أيضا لديه مشروع قانون للأحوال الشخصية وركزت اللجنة التشريعية بالمجلس عند إعدادها القانون علي مراعاة الظواهر التي تؤكدها الشكاوي المتكررة التي ترد للمجلس.
