التأسيسية تطالب "الرئيس" عرض الدستور للاستفتاء

قال د. وحيد عبد المجيد المتحدث الإعلامى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اليوم الاحد إن المناخ العام فى الدستور الجديد هو إيجاد توازن بين السلطتين التنفيذية، ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة والسلطة التشريعية، ممثلة فى البرلمان، بحيث لا يكون رئيس الحكومة كما كان فى الماضى سكرتيراً عند الرئيس.
وأشار عبد المجيد إلى أن سلطات الرئيس لن تكون فيها زيادة عن الموجود بل سيتم تقليصها، مضيفاً أن لجنة نظام الحكم التى تتولى صياغة مواد السلطة التنفيذية، والتشريعية والقضائية ستتلقى صياغات مبدئية فى نهاية الأسبوع الجاري من اللجان الثلاث المنبثقة منها حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وستقوم بعرضها على أعضاء اللجنة جميعهم لأخذ موافقتهم عليها، متوقعاً أن تنتهى اللجان الخمس بالجمعية من عملها فى نهاية الأسبوع المقبل، لتبدأ بالتوازى معها لجنة الصياغة لضبط صياغة مواد الدستور بشكل نهائى.
وأوضح المتحدث الإعلامى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إنه يمكن أن تبدأ الجلسة العامة مناقشة مواد الدستور والتصويت عليها فى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وإذا لم يتيسر ذلك ستبدأ بعد العيد، وستعقد جلسات يومية للانتهاء من إقرار مواد الدستور بشكل نهائى، ثم ترفع الجمعية مشروع الدستور للرئيس، وتطلب منه عرضه على الشعب للاستفتاء فى يوم معين تحدده الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.