عبد المجيد: التأسيسية ستطلب من مرسى عرض الدستور للاستفتاء بعد العيد

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن المناخ العام فى الدستور الجديد هو إيجاد توازن بين السلطتين التنفيذية، ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة والسلطة التشريعية، ممثلة فى البرلمان، بحيث لا يكون رئيس الحكومة كما كان فى الماضى سكرتيراً عند رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن سلطات الرئيس لن تكون فيها زيادة عن الموجود بل سيتم تقليصها، مضيفا أن هناك نقاشاً يدور داخل الجمعية حول ضرورة أن تحصل الحكومة على موافقة الأغلبية البرلمانية عند تشكيلها أى تحصل على ثقة البرلمان حتى تستطيع أداء عملها.
وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن لجنة نظام الحكم التى تتولى صياغة مواد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ستتلقى صياغات مبدئية فى نهاية الأسبوع الحالى من اللجان الثلاث المنبثقة منها حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وستقوم بعرضها على أعضاء اللجنة جميعهم لأخذ موافقتهم عليها، متوقعاً أن تنتهى اللجان الخمس بالجمعية من عملها فى نهاية الأسبوع المقبل، لتبدأ بالتوازى معها لجنة الصياغة لضبط صياغة مواد الدستور بشكل نهائى.
وتابع قائلا، يمكن أن تبدأ الجلسة العامة مناقشة مواد الدستور والتصويت عليها فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وإذا لم يتيسر ذلك ستبدأ بعد العيد، وستعقد جلسات يومية، لافتاً إلى أننا سنحتاج إلى عشر جلسات فى المتوسط للانتهاء من إقرار مواد الدستور بشكل نهائى، ثم ترفع الجمعية مشروع الدستور الذى انتهت إليه للرئيس، وتطلب منه عرضه على الشعب للاستفتاء فى يوم معين تحدده الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.