"الإداري" يحيل دعاوى بطلان قرار "الرئيس".. للدستورية العليا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشارعبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها في نظر دعاوى وقف وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري، مع تغريم المدعين بالمصروفات.
وكانت الدعاوى ذكرت أن الإعلان المكمل باطل؛ حيث نص القانون يحظر صراحة أن تجمع إحدى سلطات الدولة بين سلطتين في آن واحد حيث أن الحاكم العسكري يعد قائم بمقام رئيس الدولة، ومن ثم فإن ما يصدره من قرارات هي إدارية تخضع لرقابة القضاء، مضيفه أن الأخطر من هذا هو نص الدستور بأن أي إعلان دستوري أو دستور جديد يستلزم استفتاءً شعبيا، وأن ما فعله المجلس العسكري يعد من قبيل الخيانة العظمى للشعب.