اقامت جمعية العالم لحقوق الانسان دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبت فى نهايتها اصدار حكم قضائى خلال 24 ساعة ببطلان قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار اعلان دستورى مكمل مع حل المجلس العسكرى والعودة الى ثكناته. وقالت الدعوى التى اقامتها الجمعية ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى شهر رجب المبارك وبالتحديد يوم 27 رجب سنة 1433 اصدر المجلس العسكرى اعلان دستورى مكملا وهذة سابقة لم تحدث فى الدول الدكتاتوريةواقدم عليها المجلس العسكرى دون اعتبار لارادة الشعب وضم قرار الاعلان المكمل ان يكون للمجلس العسكرى الحق فى اصدار قوانين وهذا يصطدم مع مبدا الفصل بين السلطات وان الدستور يستلزم او اى نص او اعلان مكمل يحتاج الى استفتاء شعبى وعلية فان ما اصدرة المجلس العسكرى يعد اعتداء على حقوق الانسان ويحب الغاءة