رصدت إدارة التفتيش البيئي بوزارة البيئة فى مصر قيام بعض شركات البترول بإلقاء الصرف الصناعي غير المعالج على البيارات الجوفية وعدم وجود سجل بيئي وعدم اكتمال سجل المخلفات والمواد الخطرة فيها من خلال 25 لجنة تفتيش في عدة محافظات منها القليوبية والجيزة وحلوان والمنوفية ودمياط خلال الثلاثة أشهر الماضية مؤكدة أن أغلب المصانع المخالفة تعمل في مجالات البترول والملابس الجاهزة وسوسة السيارات والسكر والمبيدات والمخصبات الزراعية والبلاستيك والتكييف والتبريد والأسمدة بالإضافة إلى عدد من محطات معالجة الصرف الصحي بدمياط ومستشفى خيري بالعجوزة. وتركزت المخالفات البيئية في زيادة الصرف الصناعي للمخلفات في المياه ومنها مصانع إنتاج الميثانول بدمياط والتي تتخلص منه في مياه البحر المتوسط واستخدام مياه النيل في التصنيع وهو ما يعتبر مخالفًا للاشتراطات البيئية بالإضافة إلى صدور انبعاثات أدخنة من المصانع مما يؤدي إلى زيادة تلوث الهواء خصوصًا أن أغلبها قريب من المناطق السكنية وهو ما يتطلب تطبيق قانون البيئة والحصول على تعويضات وغرامات مالية عن الأضرار البيئية التي نتجت عن الأنشطة المخالفة والتعامل مع القضايا بما يتناسب مع حجمها. كان تقرير بيئي قد أكد وجود 69 منشأة تصرف 448.6 مليون م3 في العام من إجمالي كمية الصرف الصناعي على نهر النيل وفروعه بجانب ثماني منشآت صناعية أخرى وإيقاف الصرف لسبع وسبعين منشأة صناعية أخرى مؤكدًا أن الصرف الصناعي أحد المصادر الرئيسية لتلوث مياه النهر والترع والمصارف والذي قد يصل إلى المياه الجوفية في حالة صرفها على التربة أو حقنها في باطن الأرض لأنها تحتوي على العديد من المركبات العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة التي تضر بالصحة العامة وتقف حائلاً دون الاستخدام الأمثل لبعض المصادر المائية بالإضافة إلى أن صرف المخلفات السائلة من صناعات المواد الغذائية يؤدي إلى زيادة محتوى المركبات العضوية واستهلاك الأكسجين الذائب في المياه وتساهم الصناعات الكيماوية في تلوث المياه بالعناصر المعدنية الثقيلة وغيرها من المركبات الكيميائية العضوية وغير العضوية. فيؤكد المهندس "أحمد حجازي" رئيس قطاع التوعية بوزارة الدولة لشئون البيئة أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية لتقليل التلوث الناتج منها ولتحسين نوعية الهواء والحد من تلوث مياه النيل والحد من نوبات التلوث الحادة وإنشاء آليات دائمة لتفعيل مشروعات مافحة التلوث ورفع القدرة على الالتزام البيئي بالإضافة إلى تقليل استخدام المواد الخام والمخلفات الناتجة عن التصنيع. وكشف "حجازي" أن المشروع يتضمن تمويلاً من خلال تقديم قروض ميسرة من جهات التمويل الأجنبية ويتم إعادة إقراضها للمنشآت الصناعية من خلال البنك الأهلي المصري في صورة حزمة تمويلية تقدر ب80% قرضًا و20% منحة لا ترد وتبلغ 2 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و40 مليون دولار من بنك اليابان للتعاون الدولي و40 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و40 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية باشتراطات خاصة بتوافق المشروع المقترح مع القوانين البيئية ويكون ذا تأثير إيجابيًا على تقليل حمل التلوث بنسبة 50% وأن يتم اختياره بناء على دراسة جدوى بيئية واقتصادية بجانب أن تكون في عدة مجالات منها تقليل الفاقد واسترجاع المواد ومنع التلوث واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والمعالجة عند نهاية العملية الإنتاجية ولا تمول المشروعات الإنتاجية الجديدة أو التوسعات الإنتاجية بالمنشأة. وحذر د.أحمد عبد الوهاب خبير الشئون البيئية من خطورة تلوث الهواء من المخلفات الصناعية التي تتراكم في جميع المناطق الصناعية والسكنية خصوصًا الأحياء العشوائية التي تسبب العديد من الأمراض التي تقوم وزارة الصحة بصرف مبلغ 850 مليون جنيه سنويًا لعلاج الآثار المترتبة عليها بالإضافة إلى السلوكيات الخاطئة من المواطنين في المناطق العشوائية منها ترك المواقد مشتعلة للحصول على تدفئة رغم أنه يمكن تعرضها لخطر الموت من خلال انبعاثات الكربون وزيادة آثاره لازدحامها حيث نجد نحو ستة أو عشرة أشخاص يعيشون في غرفة واحدة ويقضون نصف حياتهم فيها وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على الصحة لأنه يتولد من كل منهم 15 ألف لتر هواء في اليوم عندما يتنفس وهو يأخذ الأكسجين ويطرد ثاني أكسيد الكربون فيؤدي ذلك إلى أمراض خطيرة منها شعور الإنسان بالخمول والإرهاق والتعب في الأعصاب من أقل مجهود وعدم وجود تركيز عند التلاميذ مؤكدًا أن الكثافة السكانية العالية تنتج كميات كبيرة من ملوثات الهواء ومطالبًا البيئة بعدم منح تراخيص للمنشآت الصناعية في المناطق العشوائية حيث بلغت مخلفات منطقة المعصرة مليون متر مكعب و200 ألف متر بعزب الوالدة ولذا من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف حدة التلوث من أكاسيد الكربون والرصاص والتخلص من المخلفات الصلبة التي لها دور في انتشار كثير من الأمراض. د.عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية ومستشار وزير الصحة سابقًا أكد أن خطورة زيادة التلوث في الهواء من خلال عوادم السيارات وارتفاع معدلات أول وثاني أكسيد الكربون والرصاص والأتربة المعلقة ومخلفات المصانع لأنها من أهم مسببات الأمراض الصدرية مثل الحساسية والسدة الرئوية المزمنة والربو بجانب تليف الرئة عند الأطفال مطالبًا بضرورة نقل المصانع الموجودة بجوار المناطق السكنية لتخفيف حدة التلوث الناتج عنها وتقليل استخدام السولار كوقود بها أو للسيارات والبحث عن مصادر بديلة للطاقة.
