عمومية القدم تسحب الثقة من مجلس زاهر تجنباً لعقوبة الفيفا

لا تزال المطاردة مستمرة رغم استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السابقين وتصر جبهة المعارضة في الجمعية العمومية على اسقاط مجلس زاهر..حيث تواصلت طوال الأيام الماضية الاتهامات بين الأندية ومجلس الإدارة خاصة بعد الأحداث الدموية التي شهدها إستاد بورسعيد والتي أصرت جموع الأندية علي تحمل اتحاد الكرة المسئولية فيما حدث علي اعتبار أنه يدير المسابقة والمسئول الأول عن تنظيمها .. لذلك تم عقد الاجتماع الأخير للأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور 53 ناديا للمطالبه بعقد جمعية عمومية غير عادية في أسرع وقت لمناقشة سبعة بنود رئيسية وهي إصدار قرار بالموافقة علي إقالة مجلس الإدارة ومجالس إدارة فروع الاتحاد المختلفة وبحث كيفية تعويض أسر الشهداء والمصابين في أحداث بورسعيد ومحاولة إنقاذ اللعبة من الأخطاء التي أدت إلي هذه الكارثة.. وتعديل لائحة النظام الأساسي استجابة لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم.. كذلك إعادة النظر في قرار مجلس الإدارة السابق بتجميد كافة النشاطات وبحث كيفية استكمالها وتحديد موعد لها، وإقامة انتخابات مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة 2008/2012 ،وبحث عقد شركة الملابس الجديدة والذي من المفترض اعتماده قبل منتصف الشهر الجاري.. وأخيرا بحث كيفية التنسيق الفني بين المنتخبات المختلفة بعد الفجوة التي تسبب فيها الاتحاد بإقالة فتحي نصير من الإدارة الفنية لإتحاد الكرة المصرى..
أكد أعضاء مجلس الإدارة على أنهم قدموا استقالاتهم بالفعل رغم قرار الإقالة الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى.. ومن جانبه رفض أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق الرد علي خطوات الجمعية العمومية بسحب الثقة من الاتحاد علي اعتبار أنه إجراء غير قانوني لأن مجلس الإدارة ككيان أصبح غير موجود بعد الاستقالة التي قدمها أعضاؤه مما يعني انتفاء سبب سحب الثقة لاسيما أعضاء مجلس الادارة رحلوا وأرسلوا استقالاتهم للمجلس القومي للرياضة وللاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تجنب توقيع الفيفا أي عقوبات دولية علي مصر بعد التدخل الحكومي بإقالة مجلس الإدارة.. مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقدته أندية المعارضة هو محاولة منها لإظهار دور بطولي علي حساب مجلس الإدارة والدليل علي ذلك هو مقاطعة عدد كبير من الأندية لهذا الاجتماع لأن الأندية أعضاء الجمعية العمومية بلغ عددهم 216 ناديا وأن هذا العدد الصغير الذي حصر الاجتماع لا يمثل إلا جبهة المعارضة التي حاولت مسبقا أكثر من مرة إسقاط مجلس الإدارة ولكنها فشلت أمام إرادة الأغلبية التى تدير الكرة المصرية من الناحية الفعلية.
من جانبهم أكد رؤساء ومندوبو الأندية ال 53 أعضاء الجمعية العمومية الذين اجتمعوا مؤخرا في نادي النصر أن خطوتهم لسحب الثقة من مجلس الإدارة رغم قرار الاستقالة أو الإقالة ما هو إلا إجراء احترازي تتخذه الجمعية للتأكد من أمرين أولهما هو عدم السماح لأي عضو من أعضاء المجلس السابقين بدخول الانتخابات المقبلة وذلك حتي لا يتم السماح للثلاثي أحمد مجاهد وكرم كردي وجمال محمد علي بالترشح في الانتخابات المقبلة لأن سمير زاهر وحازم الهواري ومجدي عبدالغني لا يحق لهم دخول الانتخابات المقبلة وفقا لبند الثماني سنوات. الأمر الثاني هو تفادي أي عقوبات من الاتحاد الدولي بعد اتجاه بعض أعضاء مجلس الإدارة إلي تقديم شكاوي له من التدخل الحكومي، حيث كشفوا عن وجود اتصالات بين أعضاء المجلس والمسئولين الفيفا والذين أبلغوهم بأن تقديم استقالاتهم جاءت بعد ضغط حكومي في أعقاب أحداث بورسعيد.. وبالتالى تسعي الجمعية العمومية للتأكيد علي إسقاط المجلس وإرسال هذا القرار للفيفا للتأكد من أنه مطلب للجمعية العمومية وليس قرار حكومي.
وأكد رءوف جاسر - نائب رئيس نادي الزمالك - مساندة ناديه لكل خطوات الجمعية العمومية ضد المجلس السابق برئاسة سمير زاهر من سحب الثقة وتعديل اللائحة وغيرها من البنود التي اتفقت عليها الأندية.. وحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مسئولية كارثة إستاد بورسعيد لأنه ساهم بمجاملاته وإدارته الضعيفة والمهزوزة لكرة القدم في خلق مناخ كروي فاسد ومشحون بالتعصب.. وطالب الأندية أعضاء الجمعية العمومية بضرورة تنحية المصالح والعلاقات الشخصية جانبا والبحث عن مجلس يدير اتحاد الكرة في الفترة المقبلة مراقب من الجمعية العمومية من أجل القضاء علي بؤر الفساد التي خلفها المجلس السابق ومحاولة التخطيط السليم للنهوض بالكرة المصرية المقبلة علي عصر الاحتراف.. خاصة أن أخطاء المجلس السابق يتحملها أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم لأنهم رضوا بكل الأخطاء والسلبيات مقابل مكاسب وقتية كان يتبعها المجلس بتوزيع شيكات المعونات مقابل الموافقة علي قراراته، وهو ما أدى إلى هذه الكارثة.
على نفس السياق أكد فايز عريبي - رئيس نادي طنطا - أن أعضاء مجلس الإدارة السابقين اهتموا بمصلحتهم الشخصية علي حساب جثث شهداء مذبحة إستاد بورسعيد وأنهم استغلوا قرار إقالتهم لشكوي الحكومة المصرية إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم وابلغوه بالضغوط التي تعرضوا لها لإجبارهم علي الاستقالة وهو ما وضع الكرة المصرية في مأزق حقيقي يهدد بإيقاف جميع الأنشطة الكروية وهو ما تحاول الأندية تجنبه بالتأكيد علي إسقاط عضوية مجلس الإدارة..وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي ينبغي حسمها في أسرع وقت وفي مقدمتها تعديل لائحة النظام الأساسي خاصة أن الفيفا طالب بسرعة حسم هذا الملف وحسم ملف عقد الملابس الذي ستسحبه الشركة في منتصف الشهر الجاري وهو ما يهدد بضياع 17 مليون يورو علي خزينة الاتحاد.. وأيضا مناقشة سبل عودة النشاط الرياضي وتلافي السلبيات التي أدت إلي مذبحة إستاد بورسعيد لأن إيقاف النشاط الرياضي معناه كارثة حقيقية علي كل الأندية.. مضيفا أن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية تمت وفقا لنص المادة 28 من لائحة النظام الأساسي التي تتيح لربع عدد أعضاء الجمعية العمومية بالتقدم بطلب لعقد اجتماع طارئ لمناقشة بعض البنود المتفق عليها مسبقا.. وإذا لم يستجب أنور صالح القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد لهذا الطلب فأن الأندية التي وقعت عليه ستعقد هذه الجمعية بمعرفتها بعيدا عن الاتحاد وستكون كل قراراتها ملزمة للاتحاد وفقا للائحة.
من جانبه اعتبر د. عمرو عبد الحق - رئيس نادي النصر - تمسك أعضاء الاتحاد السابقين بمناصبهم رغم مذبحة إستاد بورسعيد كارثة أكبر لرفضهم تحمل المسئولية رغم أن الاتحاد هو المسئول الأول عن الإشراف علي مسابقة الدوري. كما أنه يتحمل كل المهازل التي شهدتها كافة المسابقات لأن دوري الدرجة الثانية والثالثة شهد العديد من المهازل التي لم يتطرق لها أحد نظرا لعدم تسليط الضوء عليها إعلاميا.. مشيرا إلى أن موقفهم المخزي بعد الاتصال بالفيفا للتأكيد علي التدخل الحكومي في شئون الاتحاد كارثة أكبر لأنه يضر بمصلحة الكرة المصرية التي باتت مهددة بالإيقاف.. وناشد أعضاء الجمعية العمومية التكاتف من أجل الخروج من هذا النفق المظلم ومراعاة مصالحهم بعد توقف النشاط الذي سيلحق بكل الأندية خسائر مادية باهظة.. مشددا علي ضرورة توفير الأمن والأمان وبحث سبل كيفية الحد من الشغب والصراعات والتعصب والاحتقان بين الجماهير الذى كانت نهايته مأساوية.
وكشف إيهاب صالح - المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة - عن علمه بمراسلات بعض أعضاء مجلس الإدارة مع الإدارة مع المسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم وأبلغوهم خلالها أن استقالتهم جاءت بعض ضغط حكومي وهو ما يهدد نشاط الكرة المصرية.. وبالتالى فإن عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لسحب الثقة من المجلس كان أمرا ضروريا. كما طالب الأندية بسرعة حسم العديد من الملفات الهامة وفي مقدمتها تعديل اللائحة الداخلية للاتحاد وأيضا حسم ملف شركة الملابس ومراجعة قرار المجلس بإيقاف الأنشطة لأنه يضر بمصلحة كل الأندية بما فيها الشعبية.. وطالب صالح بمحاسبة جميع أعضاء مجلس الإدارة السابقين عن الفترة التي قضوها بالاتحاد خاصة أن هناك بعض الأعضاء استفادوا وتربحوا ماديا من خلال وجودهم بالجبلاية.. وحملهم جميعا مسئولية مذبحة إستاد بورسعيد لأن الاتحاد هو الذي يدير المسابقة وينظمها. كما أن أعضاء لجنة المسابقات مهددين بالكامل بدخول السجن لتحملهم المسئولية الأولي عن تنظيم المباريات وتحديد مواعيدها وتعيين مراقبين لها. كما أنها المسئولة عن إلغاء أو استكمال أي مباراة.
كان عدد كبير من رؤساء ومندوبي الأندية قد ساندوا الجمعية العمومية يأتى في مقدمتهم اللواء إبراهيم مجاهد - رئيس نادي المنصورة - الذي طالب بضرورة تطهير مناطق الكرة التي حولها سمير زاهر ومجلسه إلي عزب خاصة تدار وفقا لأهواء رؤسائها ..ومحمود عبد الملك - رئيس مركز شباب مغاغة - الذي شدد علي ضرورة إصلاح أحوال الجمعية العمومية قبل إصلاح أحوال اتحاد الكرة لأنها المسئولة عن اختيار المجلس السابق.. ورحمي حجازي - رئيس نادي الأقصر- الذي شدد علي ضرورة محاربة الفساد الذي انتشر في الكرة المصرية طوال السنوات الماضية.. وإسماعيل فايد - نائب رئيس نادي سموحة - الذي شدد علي ضرورة عودة الأمن والأمان للملاعب قبل استئناف نشاط الكرة مجددا.
منجانبه فجر حمدي زينهم - رئيس نادي البنك الأهلي – مفاجأة بالإعلان عن اكتشاف الجهاز المركزي للمحاسبات 82 مخالفة بأخر ميزانيتين للاتحاد وتم التكتم علي هذا الملف بسبب علاقات سمير زاهر - رئيس الاتحاد السابق -، وطالب الجمعية العمومية بمخاطبة المجلس القومي للرياضة لتحويل هذا الملف إلي النائب العام مدعوما بتقرير مراقب الحسابات الذي أكد علي هذه المخالفات المالية.. وبالتالى يحق للجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس الإدارة نتيجة المخالفات المالية وبعد ذلك يتم ملاحقة أعضاء المجلس ورئيسه أمام القضاء حتى يكونوا عبرة لمن يريد العبث بمقدرات هذا الوطن.