سياسيون وحقوقيون يرفضون سرقة أبو العينين ل "صوت البلد"

تعتبر حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع حقوقًا مكتسبة، وقد نظم القانون هذه الحقوق والمكتسبات لصاحب الحق الأصلى؛ وتعتبر الملكية الصناعية التى يندرج تحتها الاختراعات والعلامات التجارية حقًا أصيلًا للمؤلف وصاحب العلامة التجارية؛ وأصبحت الانتهاكات الصارخة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية بمثابة صداع فى رءوسهم بسبب التعدى على حقوقهم المالية والأدبية؛ ولم يشفع وجود المنظمات والجهات الحكومية على ملاحقة المخالفين من منتهكي الحقوق على أرض الواقع من أمثال رجال النظام الفاسد "محمد أبو العينين" الذى استولى بكل بساطة على العلامة التجارية لجريدة "صوت البلد" وانشأ قناة تليفزيونية بنفس الاسم وكأنه ما زال فى عصر حبيب العادلى أو العهد المباركى الفاسد والفاشل بكل رجاله ولم يتبقَّ منهم خارج السجون سوى أعداد قليلة، ولكن لن تقف الجريدة مكتوفة الأيدى على هذا التعدى الصارخ على حقوق العاملين بالجريدة وعلى انتهاك القانون.
ويقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى: إن ذيول النظام السابق مازالت موجودة وتعمل بنشاط ويعتبر تعدى ابو العينين على الملكية الفكرية للجريدة نوعًا من القرصنة على حقوق الغير وتعديًا وجريمة يعاقب عليها القانون؛ وجرائم الاعتداء على الملكية الفكرية أو تزويرها أو إجراء تعديلات عليها بما يحقق مصلحة القراصنة وإهدار حقوق الغير تمثل اعتداءً على حق المؤلف إضافة إلى كونها أفعالا تشكل عمليات إجرامية تستوجب العقاب الجنائى وبالتالى القانون يعاقب عليها بالعقوبة القصوى التى تصل الى حبس المعتدى وتغريمه؛ ومباحث المصنفات تضبط سنوياً آلاف قضايا الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
وأشار أبو العز الحريرى رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلي أن محمد أبو العينين من أركان وقواعد النظام السابق ولا يجوز أن يظل حرًا وطليقًا يعيث فى الأرض فساداً ولا يكفيه ما قام به من استيلاء علي الأراضى والأموال أيام شلة الفاسدين أصبح الآن يسطو على اسم جريدة "صوت البلد" ليستغل العلامة التجارية الخاصة بها، فهذا أمر لا يحتمل السكوت ويجب التصدي لكل من يحاول الاعتداء علي حقوق الإنسان الفكرية أو الإبداعية.. مؤكداً أن ما حدث من سرقته لاسم الجريدة غباء سياسى فى مثل هذه الظروف لأن اسمه سيتردد كثيراً لأن الجريدة ستفتح أبواب النار عليه من جديد، وكان الأولى به أن يظل قابعاً فى كهفه خاصة أنه متهم فى موقعة الجمل؛ ولكن هذه هى طبيعة الفلول يخرجون لسانهم للجميع؛ مطالباً الجنزورى باعتباره رئيس الجمهورية الحالى أن يحكم سيطرته على هؤلاء الفلول أصحاب المال باعتبارهم قادة الثورة المضادة وأن يحاسبهم على الأراضى التى نهبوها والأموال التى سرقوها من الشعب، ويحاكمهم سياسياً ويعزلهم حتى نستريح من هذا الجو الخانق لأن المصريين ضاقوا ذرعاً بهؤلاء الفاسدين.
وأضاف د. عصام دربالة القيادى بالجماعة الإسلامية: بأن الملكية الفكرية فى الشريعة الإسلامية تتناسب مع كل زمان ومكان ولا شك أن قواعد الشريعة تأبي أن يعتدي الإنسان علي حق من حقوق أخيه الإنسان ولعل أساس هذه القاعدة ما روي في الصحيح عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، ولا يحل لأحد أن يعتدي علي حقوق الغير الأدبية وعدم مساس جوهر الإنتاج الذهني بأي تحريف أو استنساخ دون إذن من صاحب الحق؛ والإسلام لا يرتضي الضرر للمسلم أو لغيره ولا شك أن الاعتداء علي أي حق من حقوق الملكية الفكرية يمثل ضررا للمعتدى عليه وسرقة حقوقه المالية والأدبية الناشئة عن هذا المجهود وأكل لأموال الناس بالباطل وهو ما حرمه الله تعالي في قوله: (يا أيها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)؛ ولكن فلول الوطنى السابقين وعلى رأسهم رجل الأعمال محمد أبو العينين الذى تربح بسبب قربه من مبارك وحاشيته فى لجنة السياسات تربحوا من السرقة وأكلوا أموال المصريين فى بطونهم وأولى بهؤلاء فى الآخرة وعزلهم سياسياً أولى بالمصريين فى الدنيا.
وأكد د. حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، أن انتهاك الملكية الفكرية يعتبر عاملًا طاردًا للاستثمار وللمستثمرين لكن الكثير يجهل معنى الملكية الفكرية ودورها على التنمية الاقتصادية للبلاد النامية؛ ومن الناحية الإقتصادية فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية لها آثارها السلبية على البلاد النامية والبلاد العربية ومن أهمها أن البلاد العربية مستوردة للتكنولوجيا والتكلفة المالية التي ستتحملها البلاد العربية للحصول على حقوق الملكية الفكرية ستكون باهظة؛ وتلزم الدول الكبرى الدول النامية ألا تستخدم أيا من حقوق الملكية الفكرية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من مالكها يجيز الانتفاع بها؛ وهذا الأمر يجعل البلاد المتقدمة تتحكم وتحدد من تعطيه الترخيص ومن لا تعطيه؛ كما تحتكر الدول الكبرى صناعة الدواء والصناعات الحربية وتلزم الدول الناميه باحترام اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، وإمكانية الحصول على التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعات معقدة جداً؛ وعلى الصعيد العربي فإن أكثر من 50 مليار دولار هو حجم الخسائر السنوية التي يتكبّدها العرب بسبب عمليات الاحتيال على الملكية الفكرية.
ويقول ممدوح نخلة الناشط الحقوقى: إن حقوق الملكية الفكرية كغيرها من حقوق الملكية فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية بالاستفادة من عمله واستثماره بأى طريقة وترد هذه الحقوق في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على "الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه"؛ تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أحقية كل إنسان في تقرير الحماية له علي إنتاجه الذهني والإبداعي وتهيئة الجو الملائم له لكي يستفيد من الحق المعنوي له علي إنتاجه الذهني وللغير احترام إنتاجه وعدم العبث به؛ وحقه في نسبته إليه لكي يستفيد من حقه المادي علي ذلك الإنتاج والمتمثل في الحق في إستغلاله ماليا والتربح من ورائه؛ مشيراً الى أن أبو العينين لا يدرك هذه الاتفاقيات الدولية ولا يعلم عنها شيئاً لأنه اعتاد على الإقتباس والسطو على حقوق الغير.