الهجمة الشرسة التي تعرضت لها جريدة "صوت البلد" - والتي تصدر عن "مؤسسة وكالة الصحافة العربية" (ش.م.م)، بترخيص من المجلس الأعلي للصحافة - مؤخرًا من سطو علي ملكيتها الفكرية، وتجرؤ "الفل" محمد أبو العينين علي انتهاك الحدود المهنية، والقفز علي مقدرات الجريدة واقتباس اسم ولوجو "صوت البلد"، والالتفاف علي جهود المحررين وجميع العاملين بها، وانتهاك حقوق امتلاك رئيس مجلس الإدارة د. خالد محمد غازي للعلامة التجارية الخاصة بالجريدة، لإصدار قناة إعلامية تحمل اسم الجريدة ذاته "صوت البلد". وهي التهمة التي تندرج تحت انتهاك "الملكية الصناعية"، التي تشمل العلامات والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة، وحق المؤلف في التصميمات الهندسية من جهة أخرى.. والتي تتضمن أيضًا الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتعلقة بأدائه. وأثار محمد أبوالعينين - المحسوب على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمتهم بتدبير "موقعة الجمل" الشهيرة - استياء الأوساط الإعلامية لاستحواذه دون وجه حق على اسم الصحيفة التي استطاعت أن تفرض اسمها كصحيفة مستقلة ذات مصداقية في البلاد. ولكن يبدو ان البيان الصحفي الذي أصدرته الجريدة تندد فيه بما وصفته ب"قرصنة" اسمها وتاريخها وتتهم أبوالعينين ب"السطو" على الاسم التجاري الذي تحمله الصحيفة وموقعها الإلكتروني، لم يكن كافيًا لردع "أبو العينين" الذي لا يزال يواصل خطواته المستمرة وكأن شيئًا لم يكن، ضاربًا بما أكد عليه د. خالد غازي رئيس مجلس إدارة "صوت البلد" من أن جريدته ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإعلامية التي من شأنها أن تحمي الحقوق الفكرية، ووصفه لما حدث بأنه "اعتداء على الجماعة الصحفية وعدوان على الصحفيين العاملين بالجريدة وانتماءاتهم السياسية المستقلة والتي وقفت بشرف ضد ممارسات النظام السابق ودعمت ثورة 25 يناير باستحقاقتها السياسية والاجتماعية والفكرية". فإلي متي سيظل مسلسل انتهاك الحقوق والملكيات مستمرًا؟.. ولكن يبدو أن ذاك السؤال سيظل يبحث عن إجابة. وفي اعتقادي أن الأيام المقبلة لن تستطيع أن تحمل جوابًا شافيًا عنه، خاصة وسط الانقسامات وعدم توحد الرؤي والانشغال بالمصالح الشخصية، والتي باتت الحاكم المسيطر علي المشهد الآني.