غازي يقاضي نقيب الصحفيين لعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ

وقال " إن التسويف في تنفيذ أحكام القضاء هو انتهاك لحرمة القضاء ذاته .. وأن النقابة ومجلسها ليسوا فوق القانون ".
وأضاف " ان الذي اختصمهم في دعواه قد ارتكبوا جريمة نصت عليها المادة 123 من قانون العقوبات المصري التي تقضي بالحبس والعزل لمن كان ممتنعا عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية•.
وقال غازي أنه حصل علي أكثر من حكم من القضاء الاداري بمجلس الدولة لقيده بجداول المشتغلين بالنقابة كان أخرها الحكم رقم 8447 لسنة 52 ق بتاريخ 2/3/2003 .
وحصل مؤخرا علي حكم من محكمة استئناف القاهرة " لجنة تظلمات الصحفيين " علي حكم بنفس المعني وذلك في الدعوي رقم 18575 لسنة 125ق والتي حكم فيها بتاريخ 7/2/2009 والتي ابلاغ النقابة بالصيغة التنفيذية للحكم وهو غيرقابل للطعن .. وأصرت لجنة القيد التي انعقدت في ابريل الماضي علي مثوله أمامها ..ومثل بالفعل .. وفوجئ بتسويف قيده بدون سبب قانوني أو منطقي ".
علماً بأن جريدة ( صوت البلد ) تصدر منذ ثلاث سنوات ومعتمدة في إنتظام صدورها اسبوعياً من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وقد تم قيد مجموعة من صحفييها في آخر لجنتين للقيد عقدتا في النقابة .
وخالد غازي يعمل بالصحافة منذ نحو عشرين عاما .. ويعد رسالة دكتوراه ستناقش قريبا عن " الصحافة الالكترونية في العالم العربي ".
وقد انضم لخالد غازي في دعواه صحفيون اخرون من جريدة ( صوت البلد ) وصحف أخري صدرت لهم أحكام قضائية ولم تنفذها النقابة .. وهم : محمد حامد رضوان ولنا عبد الرحمن ومحسن محمد هاشم من جريدة " الجيل " وقطب عباس الضوي من جريدة " الغد " .
وردا علي سؤال حول إذا كان بين خالد غازي وأعضاء المجلس أي نوع من العداوة من جانبه .. قال : ليس بيني وبين أحد عداوة وانني احترم كثيرا الاستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين بوصفه كاتبا صحفيا قديرا وأحد قامات الصحافة التي يفخر بها أي مصري .. وباقي أعضاء مجلس النقابة هم زملاء مهنة يحترمهم ويجلهم وقد حاول مرارا حل هذه الأزمة معهم لكن دون جدوي .
وقال خالد غازي " إن حق الانضمام للنقابة حق سنه القانون وفق شروط تنطبق عليه وعلي زملائه .. وأن النقابة ليست " عزبة " او اقطاعات شخصية .. أو فوق القانون .. ولما كانت خطوة عدم تنفيذ الاحكام من جانب نقابة عريقة تعمل علي نشر الوعي السياسي بين أفراد الشعب باعتبارها منارة حقيقية للرأي- فإن هؤلاء - المشكو في حقهم - يفرغونها من مضمونها ويحيلونها إلي إقطاعات خاصة • ولما كان معيار تقدم المجتمعات ورقيها يقاس بمدي احترام الأحكام القضائية وسيادة القانون ، وإلا فقدت شرط وجودها وشرط كونها دولة ، إن مصر التي صنعت ( ماعت ) العدالة علي هذا التراب المقدس منذ آلاف السنين ، كما علمت الانسان في فجر تاريخه أن يكون إنسانا ، وأخرجته من عصور الظلام إلي الحضارة • وأكد أن الحضارة الحقيقية هي سيادة القانون واحترام أحكام القضاة ، كدعائم للضمير والأخلاق ، كل هذه القيم هي في الحقيقة هي مرادف للانسان المصري منذ آلاف السنين •• والبديل هو الفوضي ، وعودة إلي عصور الظلام والاضمحلال والتردي للعصور الوسطي •
وقال أنه يتوقع أن يناصره في دعواه الكثير من الصحفيين والحقوقيين والشرفاء في هذا البلد .
---------
الموقع الالكتروني لجريدة ( صوت البلد )
www.baladnews.com
للتواصل balad@apatop.com
هاتف : 35867575- 35867576
فاكس : 35878373