شهاب: المناقشات حسمت زيادة عدد مقاعد المرأة إلى 64

واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
وكان التعديل على أختيار أعضاء مجلس الشعب يكون بطريق الأنتخاب المباشر السرى العام, حيث تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية لانتخاب 444 عضواً، وتقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب 64 مقعدا يقتصر الترشيح فيها على المرأة, ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.
وتحدد جميع هذه الدوائر طبقا لقانون خاص بذلك، بحيث يتم إنتخاب عضوان عن كل دائرة على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، ولضمان عدم الطعن على التعديل بعدم الدستورية قام عدد من النواب بالتقدم بطلب الى رئيس المجلس بعرض هذا التعديل على المحكمة الدستورية العليا قبل مناقشته فى البرلمان اليوم الأحد.
وعما إذا كان ذلك مطابقا لأحكام الدستور من عدمه وحول تميز المرأة بالمقاعد ال64 ومدة الفصلين التشريعيين، دارت بين النواب مناقشات ساخنة وطالب البعض بإطلاق المدة دون تحديد لفصلين تشريعيين أو خفض عدد الدوائر أو عدد المنتخبات من 64 إلى 30 عضوا.
"أن المناقشات حسمت مشكلة تحديد الفصلين التشريعيين إزاء زيادة عدد مقاعد المرأة إلى 64 مقعدا" هذا ما قاله وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، كما أوضحت المناقشات أن هذا التحديد دستورى ويتطابق مع الدستور، ولا تأتي الدستورية للمقاعد إلا بقرار البرلمان، وأن الاتفاقية الدولية ترفض التمييز ضد المرأة بشكل دائم، ولكن قد يكون هناك استثناء بشرط أن يكون مؤقتا وأن الاستمرارية معناه إخلال جسيم بمبدأ المساواة والمواطنة، معربا عن أمله فى أن يأتى اليوم ويتم إلغاء هذا التمييز المؤقت.
وجاء تساؤل عن هذا الحق للمرأة باعتباره تمييزا لها أم حق دستورى كفلته المادة 62 من الدستور؟ من قبل الدكتورة فرخندة حسن رئيس لجنة التنمية البشرية.
وقال الدكتور شهاب ان الحكومة إقترحت هذا التمييز الإيجابى المؤقت لدعم ومساندة المرأة وهذا في حد ذاته احترام من الحكومة للمرأة، وقال الشريف أن المبادرة جاءت من الرئيس حسنى مبارك والحكومة والحزب الوطنى لدعم المرأة.
وطلب الشريف من المستشار عادل قورة عضو المجلس توضيح النص إذا كان دستوريا أم لا؟ فجاء رد عادل قورة "إنه يجب عدم التعرض للقانون واتهامه بشبهة عدم الدستورية"، ومن جانب محمد رسلان فقال ان التعديل متطابق مع أحكام الدستورية وأنه ملائم للدستور بشأن تحديد المدة وعدد الدوائر.
وقال الشرف أنه في أحد الندوات رأى أن المرأة ترفض هذا التمييز، وأكدت أنها قادرة على المنافسة مع الرجال ويكفى الفصلين التشريعيين لتمييز المرأة.
كما اقترح الدكتور أسامة شلتوت إالغاء المدة الواردة في القانون بفصلين تشريعيين وخفض عدد المقاعد المخصصة للمرأة إلى ثلاثين عضوا مقابل 64 مقعدا.
وفي نهاية المناقشات وصف الشريف هذا اليوم بالتاريخى فى مسيرة الديمقراطية فى مصر، حيث قال "هذا اليوم تاريخى فى إعطاء الحق للمرأة المصرية بعد طول معاناة, هذا حق علينا أن نقول أنه تتويج لفكر الرئيس مبارك الذى وعد به فى عام 2005 فى برنامجه الانتخابى, هذا تتويج للفكر الإصلاحى الذى تبناه الحزب الوطنى الديمقراطى منذ عام 2002 فى مؤتمره الثامن".