مجرد رؤية

كوتة المرأ ة وتدعيم أداء برلمان‏2010‏

برلمان‏2010‏ سيكون صورة مختلفة تماما عن أي برلمانات سابقة‏,‏ وانتخابات مجلس الشعب القادمة وسط حالة اليقظة الشعبية والصحيان الجماهيري ستأتي كما نتمني بأصلح العناصر علي ضوء ما سيقدمه الحزب الوطني الديمقراطي وأحزاب المعارضة والتيارات السياسية من مرشحين يتم اختيارهم علي الفرازة سواء بالنسبة للدوائر الانتخابية العادية أو دوائر كوتة المرأة التي تمارس فيها الانتخابات لأول مرة‏,‏ الانتخابات تأتي والشارع المصري في حالة غليان من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وموجات الفساد والانحراف وعدم قدرة الحكومة علي الإصلاح وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل ومواجهة أزمة البطالة ذلك رغم ما تعلنه الحكومة من انجازات تحققت‏.‏ الانتخابات تأتي في جو مشحون بالتوتر والقلق ويتصارع فيها بقوة مرشحو الأحزاب والمستقلون من الرجال والنساء‏,‏ ليس في دوائر المجلس العادية لاختيار‏444‏ مرشحا وإنما أيضا في دوائر كوتة المرأة ال‏32‏ لاختيار‏64‏ مرشحة من الفئات والعمال والفلاحين من جميع المحافظات ليصل عدد نواب المجلس لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية إلي‏518‏ عضوا منهم‏508‏ بالانتخاب بالإضافة إلي النواب العشرة الذين يعينهم رئيس الجمهورية بحكم الدستور‏.‏
وفرصة المرأة في الانتخابات القادمة وشق الصفوف ومنافسة الرجال غير مسبوقة بعد أن صدر القانون رقم‏149‏ لسنة‏2009‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب في يونيو‏2009‏ ونص علي أن يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السري العام‏,‏ وأن تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر انتخابية لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا‏,‏ كما تقسم إلي دوائر أخري لانتخاب أربعة وستين عضوا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ويكون ذلك لفصلين تشريعيين‏,‏ وينتخب في كل دائرة عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏,‏ وتحدد جميع هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك‏,‏ وجاء القانون لضمان حد أدني للمرأة في تمثيل الشعب ودعمها سياسيا بزيادة تمثيلها ليكون مجلس الشعب أقرب للتمثيل الحقيقي للشعب لأن المرأة نصف المجتمع والدستور ينص علي المساواة بين الرجل والمرأة في الترشيح والانتخاب‏,‏ ولم تتحقق هذه المساواة علي أرض الواقع نظرا لوجود عدة عوامل حالت دون أن تتمكن المرأة من ممارسة هذا الحق‏,‏ وهذا لا يعتبر تمييزا للمرأة التي تمثل أكثر من‏50%‏ من المجتمع المصري بعد أن أثبتت وجودها في كل الميادين كوزيرة ودبلوماسية وقاضية ومحامية وطبيبة وصحفية ومعلمة وربة أسرة‏,‏ أثبتت وجودها في كل مناحي الحياة‏,‏ ومن غير المعقول بعد‏53‏ سنة من حقها في الترشيح والانتخاب يظل تمثيلها في البرلمان ضئيلا جدا‏,‏ كما حدث في البرلمانات السابقة مما استوجب تدخل المشرع‏,‏ ونص المادة‏62‏ من الدستور بعد تعديله نص جوازي أي يجيز للمشرع أن يتضمن حد أدني لمشاركة المرأة في أي من المجلسين شعب وشوري وإذا كان المشرع قد بدأ بتعديل قانون مجلس الشعب‏,‏ فلا يمنع أن يتم تعديل قانون مجلس الشوري مستقبلا‏,‏ وهذا بلاشك مكسب جديد يضاف إلي مكاسب المرأة تأكيدا لاعتراف المجتمع بدور المرأة وعطائها وتتويجا لمسيرتها الطويلة لنيل حقوقها‏,‏ ونريد من الشعب أن يحسن اختيار نوابه من الرجال والنساء وأن يقدم الحزب الوطني الديمقراطي وأحزاب المعارضة والمستقلون المرشح المناسب ليكون الاختيار سليما وجادا ومحققا لانتخاب مجلس تتوافر فيه كل العناصر الفاعلة‏,‏ نريد مجلسا يشهد تمثيلا حقيقيا للرجل والمرأة‏,‏ وتصل المرأة لمجلس الشعب وهي مرفوعة الرأس بأصوات الناخبين‏,‏ فلقد بلغت‏52%‏ من التعداد الأخير و‏30%‏ من قوة العمل و‏40%‏ من القوة التصويتية‏,‏ ولاشك أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان نقلة حضارية علي مسار الإصلاح الدستوري والتشريعي الذي تقدم به الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي‏,‏ وتخصيص مقاعد للمرأة بنسبة معقولة ليس بدعة وهو مطبق في كثير من البرلمانات العالمية والعربية والإفريقية‏.‏
وللحق نقول إنه في البرلمانات السابقة رغم قلة تمثيل المرأة فيها سواء بمجلسي الشعب والشوري كان للمرأة دور فاعل ومؤثر في المشاركة السياسية والتشريعية والرقابية‏.‏
وكان الله في عون المرأة المرشحة لانها تتحرك في القري والنجوع والمدن بكل المحافظات لتكسب تأييد الرجال والنساء‏.‏