طالب خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، من النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود بالكشف عن التاريخ الذى طلب فيه تجميد أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم فى أوروبا، حيث أوضح أبو بكر، أن الدول الأوروبية جميعها ملزمه بتطبيق قرار وزراء الخارجية الأوروبيين الصادر فى الثالث والعشرين من مارس الماضى فى اجتماعهم ببروكسل، والذى نص على تجميد أرصدة وسندات وكافة اموال أسماء ال 19 شخصية من المسئولين السابقين، التى طالب النائب العام المصرى بتجميد أموالهم، مضيفا أن القرار حذر كافة المؤسسات المصرفية والمالية داخل الأتحاد الأوروبى من الالتفات بأى صورة عن تنفيذ هذا القرار، مؤكداً أنه فى حالة ما إذا كان النائب العام قد طلب تجميد أموال سالم، وهو الأمر الذى ثبت بالدليل أن أسبانيا لم تلتزم به، كما ثبت أن رجل الأعمال الهارب له حسابات بنكية فى أسبانيا، وحتى تاريخ القبض عليه كان يتعامل عليها بحرية تامة، مشيرا إلى أن فى هذه الحاله يحق لنا أولا رفع شكوى إلى الأتحاد الأوروبى، وأيضا مقاضاة أسبانيا ومطالبتها بالتعويض عن عدم الالتزام بتجميد أموال سالم، مشددا على أنه لا يجب التهاون أبداً فى محاسبة من قصر فى هذا الملف أيا كان موقعه.