تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار

كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية سرقت في الأشهر الماضية أكثر من 300 مليون دولار رقمية عبر هجمات إلكترونية، لتمويل برامجها الصاروخية والنووية المحظورة.
ويتألف التقرير، الذي أعده مجموعة خبراء مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، من معلومات وردت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووكالات الاستخبارات، ووسائل الإعلام وأولئك الذين يفرون من دول أخرى، وليس من كوريا الشمالية نفسها.
وأفاد التقرير أن "إجمالي سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها البلاد بين 2019 ونوفمبر2020 يصل إلى 316.4 مليون دولار"، بحسب دولة عضو في الأمم المتحدة.
وورد في التقرير أنه تم قرصنة مؤسسات مالية وبورصات لتمويل تطوير البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية، وتم أكثر المبلغ خلال عمليتين في أواخر 2020.
وأوضح خبراء الأمم المتحدة أنهم حققوا في قرصنة منذ سبتمبر لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة 281 مليون دولار. فيما سُرق 23 مليون دولار بعد شهر في عملية ثانية.
وبحسب التقرير، أظهر تحليل أولي للأساليب المستخدمة في الهجوم والوسائل، التي استخدمت لاحقاً لتبييض العائدات غير المشروعة، وجود صلة قوية بكوريا الشمالية.
ووجه التقرير اتهامًا لبيونغ يانغ بإجراء "عمليات ضد المؤسسات المالية ومراكز الصرافة الافتراضية" لدفع ثمن الأسلحة والحفاظ على اقتصاد كوريا الشمالية المتعثر واقفًا على قدميه، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، زاعمًا أن كوريا الشمالية "أنتجت مواد انشطارية، وحافظت على منشآت نووية، وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية" بينما تواصل "السعي للحصول على مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج".
وسلط الضوء على قدرات القرصنة في كوريا الشمالية في 2014، حينما اتهمت بيونغ يانغ بشن هجوم على شركة "سوني" انتقاماً من إنتاجها فيلم "المقابلة" الذي يهزأ من كيم جونغ أون.
ويُشتبه في أن بيونغ يانغ سرقت أيضاً 81 مليون دولار في 2016 من مصرف بنجلادش المركزي، و60 مليوناً في 2017 من بنك الشرق الأقصى الدولي في تايوان، كما وكثف القراصنة هجماتهم أيضاً على منصات تبادل بتكوين الافتراضية التي تواصل الارتفاع.
وأكد الخبراء أن كوريا الشمالية عبأت آلاف القراصنة لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية ودول أخرى في العالم، وتشمل مهمتهم أيضاً إيجاد مصادر دخل لتعوض بيونغ يانغ عن خسائرها بسبب العقوبات على خلفية برنامجها الصاروخي النووي.
وفي سياق متصل، أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في الشهر الماضي، أن بلاده ستعمل على تطوير أسلحة جديدة ومتقدمة لبرامجها النووية والصاروخية، مثل الأسلحة النووية التكتيكية والرؤوس الحربية المتقدمة المصممة لاختراق أنظمة الدفاع الصاروخي لردع الولايات المتحدة.
كما أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية عملت على تطوير برنامجيها النووي والصاروخي في عام 2020، في انتهاك لنظام العقوبات الدولية، عن طريق إنتاج مواد انشطارية والإبقاء على المنشآت النووية وتطوير البنية التحتية للصواريخ الباليستية.