أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى إلى مصر، والتى تبلغ حوالى 8 مليارات دولار، من شأنها أن تسهم فى دعم السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى، بما ينعكس على استقرار وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وما يترتب على ذلك (...)
تسعى الدولة المصرية إلى توطين العديد من الصناعات وجلب العملات الأجنبية، خاصة أن الصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ إن تنمية هذا القطاع تؤدى إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وبالتالى تقليل الاعتماد على العملة (...)