«ابدأ» حاضنة لتوطين الصناعة المحلية.. ومساندة القطاع الخاص

تسعى الدولة المصرية إلى توطين العديد من الصناعات وجلب العملات الأجنبية، خاصة أن الصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ إن تنمية هذا القطاع تؤدى إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وبالتالى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وزيادة قيمة الجنيه. وتُعتبر مبادرة «ابدأ» علامة فارقة فى دعم وتوطين الصناعة المصرية، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع المبادرات الوطنية الأخرى التى تمثل نقلة نوعية لدعم الصناعات الوطنية، ما يؤكد أهمية دور شباب البرنامج الرئاسى من المتخصصين الاقتصاديين فى تطبيق ما درسوه على أرض الواقع لدعم الصناعة والاستثمار.
«السيد»: دور «ابدأ» دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل من خلال تذليل جميع العقبات
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، إن تنمية الصناعة هى الحل لكثير من الأزمات الاقتصادية، ومن المهم إعادة إحياء الصناعات من خلال العديد من المبادرات التى توفرها الدولة لدعم الصناعة، سواء من خلال مبادرات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو من خلال مبادرة «ابدأ» التى تهدف لتذليل المعوقات أمام المصانع المتعثرة ومساندتها. وأضاف، ل«الوطن»، أنه لتحقيق تطوير ونهضة شاملة فى القطاع الصناعى والإنتاجى لا بد من العمل على تقليل المعوقات التى قد تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة والضخمة، خاصة المتعثر منها، لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتج المصرى، بدلاً من المنتجات المستوردة التى تكلف الدولة كثيراً.
وأشار إلى أن الهدف الأساسى لمبادرة «ابدأ» هو مساعدة المصانع القائمة أو الجديدة والمتعثرة، وتنميتها وتنمية العاملين بها، حيث يتم العمل على 3 محاور تتمثل فى محور المشروعات الكبرى بالشراكة مع المستوردين والمصنّعين بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات التى تُصنع محلياً، ومحور دعم الصناعة الذى يهدف لمساعدة المصانع القائمة والجديدة على العمل وتوفير الأعباء البيروقراطية والروتين والتعامل مع الجهات وتقديم الدعم الفنى والمساعدات التمويلية لهم، حيث يتم العمل على زيادة المنتج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات فى كافة القطاعات الصناعية التى تحقق هدف تقليل الفجوة الاستيرادية، سواء بتقليل الواردات، أو زيادة الصادرات، أو توطين صناعة حديثة.
وأوضح أن مصر لديها إمكانات تجعلها أفضل من غيرها فى العديد من المنتجات والصناعات، خاصة المنسوجات، والأدوية، والمنتجات الكهربائية والأثاث، وصناعات الأغذية، ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يُبدى اهتماماً كبيراً بالصناعة المصرية منذ بداية توليه الحكم، مؤكداً أهمية الصناعة فى دعم الاقتصاد الوطنى، وأن التصنيع هو أحد الأساليب الأساسية للنهوض باقتصاد الدولة، مثلما فعلت دول كثيرة، مثل ماليزيا والهند وكوريا، ما أسهم فى زيادة صادراتها بشكل مذهل من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية.
ولفت «السيد» إلى أهمية توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، وأن ذلك ضمن أهم الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة. وشدد على دور مبادرة «ابدأ» المهم فى دعم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل من خلال تذليل كافة العقبات، وإزالة التحديات التى تواجه أصحاب المصانع من خلال تسهيل الإجراءات مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المعنية، فضلاً عن مساعدة وتشجيع المصانع القائمة للتوسع فى الصناعة، ووضع خطط للتسويق للمنتجات وبحث فرص التصدير المتاحة.
«كيلاني»: «المبادرة» تعمل على الحد من معوقات الصناعة.. وتدعم الفرص التصديرية
ومن جانبه قال الدكتور محمد كيلانى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، إن «ابدأ» تعمل على تنمية كل القطاعات الصناعية والإنتاجية وكل المبادرات التى تمت، وذلك لأنها تعمل على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلى وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف «كيلانى» أن اتجاه المبادرة لدعم وتوطين الصناعة يسهم بشكل كبير فى الحد من العديد من الأزمات الاقتصادية، ومنها فقدان قيمة العملة وانخفاض قيمة صرفها فى مواجهة باقى العملات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة التى تسهم فى زيادة الصادرات. وأشار إلى أن مبادرة «ابدأ» تُعتبر نموذجاً جديداً لتطبيق فكرة الحاضنات الصناعية التى تضمن الإنتاج ذا الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة والجودة المضمونة الذى سيجد له فرصاً تصديرية وأسواقاً عالمية جديدة خلال مدة قصيرة، وهو ما سيعود بالنفع بشكل كبير على الدولة والمواطنين من خلال تنمية الاقتصاد ورفع قيمة العملة.
وأكد «كيلانى» أن المبادرة تعمل على الحد من معوقات الصناعة وتسليط الضوء عليها ومناقشتها مع الجهات المختصة لإصدار حلول ومنع هذه المعوقات من الظهور مرة أخرى، وهو أمر مهم لدعم الصناعة والنهوض بها، بجانب عملها على تخفيض تكاليف الصناعة، ومنها تخفيض الضرائب، أو حتى ربط حجم الإنتاج بمعدل إعفاء ضريبى من الضريبة وقيمتها وليس من وعاء الممول نفسه، خاصة أن التمويل يُعتبر أساس المبادرة، وهو ما يشجع ريادة الأعمال وتطويرها وتنميتها.
«البنا»: دعم القطاع الخاص يوفر فرص العمل
ومن جهة أخرى، يرى الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والتمويل، أن جهود الدولة فى دعم وتمكين القطاع الخاص ظهرت بشكل واضح خلال 8 سنوات، من خلال ما تقدمه من مبادرات لتنمية دوره، ومن أجل النمو والتوسع فى الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى. وأكد أن هذه المبادرات لها دور كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعمل على الدمج بين القطاعين غير الرسمى والرسمى، وتسهم فى توفير فرص العمل، وكذلك استقرار الأسواق.
وأشار «البنا» إلى أن الدولة توفر للقطاع الخاص الكثير من الإمكانيات من أجل تعميق دوره وتحقيق التنمية المستدامة، ومن الإجراءات المهمة التى اتخذتها الحكومة لتحقيق هذا الهدف دعم الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وسداد متأخر دعم الصادرات، وتشجيع الشركات الناشئة.
وقال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الدولة قدمت مبادرات تمويل عديدة لتحقيق نمو اقتصادى مرتفع، وتمكنت من إجراء عمليات وقرارات كبرى من أجل إعادة بناء الاقتصاد عن طريق منظومة مشروعات قوية لتمهيد الطريق للقطاع الخاص، موضحاً أن ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل مستمر بالقطاع الخاص يُعتبر من الرسائل القوية لدعمه، وفق آليات محددة لضمان حدوث الاتزان المجتمعى، وتحقيق التنمية المستدامة.