بدلا من ابتكار أساليب جديدة سلمية للتعامل مع الثوار، لجأت وزارة الداخلية إلى تعزيز أساليبها القمعية من خلال استيراد شحنات جديدة من الغاز المسيل للدموع، مما دعا المحامى سيد فتحى، مدير مؤسسة الهلالى للحريات، إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد وزيرى (...)