بدلا من ابتكار أساليب جديدة سلمية للتعامل مع الثوار، لجأت وزارة الداخلية إلى تعزيز أساليبها القمعية من خلال استيراد شحنات جديدة من الغاز المسيل للدموع، مما دعا المحامى سيد فتحى، مدير مؤسسة الهلالى للحريات، إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد وزيرى الداخلية والصحة، ورئيس مصلحة الجمارك بالسويس، للتحقيق فى واقعة وصول حاوية إلى ميناء الأدبية بالسويس، تحمل سبعة أطنان ونصف الطن من قنابل الغاز والدخان، داخل 479 برميلا، على متن سفينة قادمة من أمريكا. كانت الحاوية التى دخلت الميناء على متن السفينة «دارينا دانى كالتى»، والمرسلة من شركة «كوبينر سيستم» الأمريكية، قد كشفت المستندات أنها ليست الوحيدة، حيث تعقبها سفينة أخرى تحمل حاويتين، داخل كل منهما سبعة أطنان من قنابل الغاز المسيل للدموع، تم الإفراج عنها بعد ساعات من امتناع خمسة من مأمورى الجمارك عن التعامل مع أوراق الشحنة، مما تسبب فى إحالتهم إلى التحقيق.