لقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات، مستهديًا فى ذلك بالمبدأ العام فى الشريعة الإسلامية، والذى يقضى بأن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، فنص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات (...)
قد طالعتنا مسودة الدستور المصرى فى مادته الرقيمة 178 بالنص على أنه (تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).. ولما كانت فكرة النيابة المدنية قد أثارت العديد من التساؤلات حول ماهيتها وجدواها وتنازع (...)