وزير العدل: مطالبة الناخبين بالكشف عن هوية القضاة داخل اللجان "لا يصح أدبيا ولا قانونيا"

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن قرار مد فترة التصويت يكون للجنة العليا للانتخابات، وأن قرار الرئيس فى ذلك هو مجرد قرار تنفيذي.
وتابع مكي فى مداخلته هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة فى برناج الحياة اليوم، أن التواجد الأمنى من قبل الشرطة والقوات المسلحة أمام كافة اللجان ساعد على ضمان الاستقرار أمام اللجان. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات لديها إصرار على أن يتم الاستفتاء خلال يوم واحد، وأن مد التصويت فى المرحلة الثانية ليوم جديد هو أمر تقديري في يد اللجنة العليا نفسها.
واعتبر مكي أن مطالبة الناخبين للقضاة بالكشف عن بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بهم، "تصرف لا يصح أدبيا ولا قانونيا" على حد قوله.