ارتفاع البطالة فى منطقة اليورو لمستوى قياسى.. وتراجع التضخم

ارتفع معدل البطالة فى منطقة اليورو إلى مستوى قياسى فى أكتوبر الماضى، حيث زاد عدد العاطلين بمقدار 173 ألف شخص غير أن أسعار المستهلكين انخفضت بشكل كبير فى نوفمبر، مما خفف بعض الشىء من معاناة الأسر أثناء فترة الركود.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبى، أمس الجمعة، إن معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو انخفض إلى 2.2% فى نوفمبر من 2.5% فى أكتوبر، وجاء أقل من النسبة التى توقعها خبراء الاقتصاد فى استطلاع أجرته "رويترز" وهى 2.4%.
وتسببت أشهر من التضخم المستعصى ومعدلات البطالة القياسية فى زيادة صعوبة المعيشة بالنسبة للأسر المثقلة بالديون التى تكافح منذ ثلاثة أعوام فى ظل أزمة ديون عامة أجبرت الحكومات والشركات على تقليص عدد الوظائف بشكل كبير.
وأشارت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبى إلى أن أسعار الطاقة سجلت واحدا من أقل معدلات الارتفاع خلال عام، ما ساعد على جعل معدل تضخم أسعار المستهلكين قريبا من المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى الأوروبى وهو أقل قليلا من 2%.
غير أن خبراء فى الاقتصاد وصنع السياسات يقولون إن اقتصاد منطقة اليورو الذى دخل فترته الثانية من الركود منذ عام 2009 ربما يشهد تعافيا ضعيفا فى العام المقبل فيما ستواصل مستويات البطالة ارتفاعها.
وقال رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى اليوم، الجمعة، "لم نخرج بعد من الأزمة"، وذكر لإذاعة أوروبا 1: "سيبدأ تعافى معظم منطقة اليورو قطعا فى النصف الثانى من عام 2013".
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبى، إن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7% فى أكتوبر من 11.6% فى سبتمبر و9.9% فى أكتوبر 2011 ليصل عدد العاطلين إلى نحو 19 مليون عاطل.
وقلصت البرتغال على سبيل المثال عدد العاملين بالقطاع العام بأكثر من موظف بين كل 20 موظفا فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، بينما أعلنت مؤسسات مختلفة من شركات صناعة السيارات إلى المجموعات المالية تسريح آلاف العاملين منذ سبتمبر.
ولا يزال المعدل الإجمالى للبطالة يخفى الفوارق الواسعة بين دول منطقة اليورو التى تضم 17 دولة إذ تبلغ نسبة البطالة فى النمسا 4.3% من القوة العاملة، بينما وصلت فى أسبانيا إلى 26.2% وهى أعلى نسبة فى أوروبا.