ارتفاع البطالة بمنطقة اليورو لمستوى قياسي

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي في أكتوبر الماضي حيث زاد عدد العاطلين بمقدار 173 ألف شخص غير أن أسعار المستهلكين انخفضت بشكل كبير في نوفمبر مما خفف بعض الشيء من معاناة الأسر أثناء فترة الركود.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي أمس الجمعة إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى 2.2 بالمئة في نوفمبر من 2.5 بالمئة في أكتوبر وجاء أقل من النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد.

وأدت أشهر من التضخم المستعصي ومعدلات البطالة القياسية في زيادة صعوبة المعيشة بالنسبة للأسر المثقلة بالديون التي تكافح منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة ديون عامة أجبرت الحكومات والشركات على تقليص عدد الوظائف بشكل كبير.

وأشارت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي إلى أن أسعار الطاقة سجلت واحدا من أقل معدلات الارتفاع خلال عام مما ساعد على جعل معدل تضخم أسعار المستهلكين قريبا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو أقل قليلا من اثنين بالمئة.

غير أن خبراء في الاقتصاد وصنع السياسات يقولون إن اقتصاد منطقة اليورو الذي دخل فترته الثانية من الركود منذ عام 2009 ربما يشهد تعافيا ضعيفا في العام المقبل فيما ستواصل مستويات البطالة ارتفاعها.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي "لم نخرج بعد من الأزمة، وذكر لإذاعة أوروبا 1 "سيبدأ تعافي معظم منطقة اليورو قطعا في النصف الثاني من عام 2013."

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 بالمئة في أكتوبر من 11.6 بالمئة في سبتمبر و9.9 بالمئة في أكتوبر 2011 ليصل عدد العاطلين إلى نحو 19 مليون عاطل.

وقلصت البرتغال على سبيل المثال عدد العاملين بالقطاع العام بأكثر من موظف بين كل 20 موظف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بينما أعلنت مؤسسات مختلفة من شركات صناعة السيارات إلى المجموعات المالية تسريح آلاف العاملين منذ سبتمبر.

ولا يزال المعدل الإجمالي للبطالة يخفي الفوارق الواسعة بين دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إذ تبلغ نسبة البطالة في النمسا 4.3 بالمئة من القوة العاملة بينما وصلت في أسبانيا إلى 26.2 بالمئة وهي أعلى نسبة في أوروبا .
مواد متعلقة:
1. هولاند: الإتحاد الأوروبى علي وشك الخروج من أزمة اليورو
2. ميركل: منطقة اليورو بحاجة إلى خمس سنوات على الأقل
3. الركود الاقتصادي يضرب منطقة اليورو