"هاجرتى": التمويل الدولية ترى فى مصر فرصا لا تعوض ومستعدون لتمويل القطاع الخاص

قال لوك هاجرتى المدير العام للخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية -الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليوم الأحد إن مصر تظل مكانا للفرص الواعدة حتى فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها".
وأضاف لمراسل وكالة " الأناضول" للأنباء على هامش المؤتمر الإقليمي الأول لتطوير منظومة الإفلاس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد حاليا بالقاهرة ويستمر لمدة ثلاثة ايام " إن من يرى أن الوضع الحالي مانعا لضخ استثمارات يرى نصف الصورة ، فهناك فرص لا تعوض في مصر بالنسبة للمستثمرين والشركات".
ووفرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى تمويلا ب 506 مليون دولار فى 7 مشروعات مختلفة يتم اقامتها فى مصر بتكلفة استثمارية تعدت المليار دولار خلال العام المالى 2012 .
وقال هاجرتى "إن هذه المشروعات موزعة بين الاسواق المالية وحقوق الملكية ومشروعات البنية الاساسية والمشروعات الزراعية وتشجيع التصنيع"، مضيفا " لدينا استعداد كامل لتمويل أي مشروع جدى يقدمه القطاع الخاص المصرى ويتفق مع معايير المؤسسة التابعة للبنك الدولي".. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول للانباء.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تركز على القطاع الخاص ومساعدة البلدان النامية على تحقيق النمو المستدام وتعدت استثماراتها فى العام 2011 نحو 20 مليار دولار .
ووقعت مؤسسة التمويل الدولية أمس السبت اتفاقتتين مع وزارة العدل المصرية لتطوير قوانين الافلاس وتعزيز آليات الوساطة التجارية كوسيلة لحل النزاعات بين المستثمرين .
وأوضح هاجرتى " إن هذه الاصلاحات ستساهم فى زيادة ثقة المستثمرين فى مصر مما يؤدى إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل"، مضيفا" ان الدراسات أثبتت ان غياب الاطار المنظم لعمليات الافلاس يعرقل من قدرة دول المنطقة على جذب استثمارات وضخ الشركات لأموال اضافية".
وأوضح ان الافلاس يمثل واحد من أكثر الاجراءات تعقيدا فى مصر ، حيث يستغرق تنفيذ احكام قضايا الافلاس أكثر من 4 سنوات ولا يتمكن الدائنون من استرداد أكثر من 17% من استثماراتهم.
وقال "إن مصر تمر بمرحلة مهمة حيث تحتاج لتعزيز اقتصادها من خلال تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وهو ما تسعى مؤسسة التمويل الدولية لتحقيقه".
وتشير تقديرات الحكومة المصرية إلى انها تحتاج سنويا لتوفير 650 الف فرصة عمل جديدة للداخلين لسوق العمل ولتحقيق معدلات نمو 7% على الاقل.
من جانبه دعا وزير العدل المصري أحمد مكي الدول الغربية إلى المساعدة في رد الأموال العربية المهربة لدى بنوكها.
وقال مكي في كلمته أمس السبت في افتتاح مؤتمر الإفلاس الإقليمي: "نتمنى أن ينحاز الغرب للعدالة في القضايا السياسية التي تخلق حاجبًا بيننا وبينهم.. وكذلك القضايا الاقتصادية مثل رد الأموال المهربة لدى بنوكها لشعوب العالم العربي".
وأوضح مكي "أن مأساة مصر حاليًا هي الارتباك المالي لأسباب غير اقتصادية"، مشيرًا إلى حاجتنا لتجاوز هذه الأسباب لجذب الاستثمارات والحصول على ثقة مؤسسات الإقراض الدولية".. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول للانباء.
وبدأ مؤتمر الإفلاس الإقليمي برعاية المؤسسة الدولية للتمويل ، ويستمر حتى 26 من الشهر الجاري، ويهدف إلى إصلاح نظام الإفلاس من أجل جذب الاستثمارات للقطاع الخاص.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) كشفت أن حجم الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق في مصر يُقدر بحوالي 134 مليار دولار.