مؤسسة التمويل الدولية ترى في مصر فرصا لا تعوض

وقعت المؤسسة التابعة IFC للبنك الدولى اتفاقيتين مع وزارة العدل المصرية لتطوير قوانين الافلاس وتعزيز آليات الوساطة التجارية كوسيلة لحل النزاعات بين المستثمرين ، مما يؤدى إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

قال لوك هاجرتى المدير العام للخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية -الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليوم الأحد إن مصر تظل مكانا للفرص الواعدة حتى فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها".

وأضاف على هامش المؤتمر الإقليمي الأول لتطوير منظومة الإفلاس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد حاليا بالقاهرة ويستمر لمدة ثلاثة ايام " إن من يرى أن الوضع الحالي مانعا لضخ استثمارات يرى نصف الصورة ، فهناك فرص لا تعوض في مصر بالنسبة للمستثمرين والشركات".

ووفرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى تمويلا ب 506 مليون دولار فى 7 مشروعات مختلفة يتم اقامتها فى مصر بتكلفة استثمارية تعدت المليار دولار خلال العام المالى 2012 .

وقال هاجرتى "إن هذه المشروعات موزعة بين الاسواق المالية وحقوق الملكية ومشروعات البنية الاساسية والمشروعات الزراعية وتشجيع التصنيع".

وأضاف" لدينا استعداد كامل لتمويل أي مشروع جدى يقدمه القطاع الخاص المصرى ويتفق مع معايير المؤسسة التابعة للبنك الدولي".

وتعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تركز على القطاع الخاص ومساعدة البلدان النامية على تحقيق النمو المستدام وتعدت استثماراتها فى العام 2011 نحو 20 مليار دولار .

ووقعت مؤسسة التمويل الدولية أمس السبت اتفاقتتين مع وزارة العدل المصرية لتطوير قوانين الافلاس وتعزيز آليات الوساطة التجارية كوسيلة لحل النزاعات بين المستثمرين .

وأوضح هاجرتى " إن هذه الاصلاحات ستساهم فى زيادة ثقة المستثمرين فى مصر مما يؤدى إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل".

وقال " ان الدراسات أثبتت ان غياب الاطار المنظم لعمليات الافلاس يعرقل من قدرة دول المنطقة على جذب استثمارات وضخ الشركات لأموال اضافية".

وأوضح ان الافلاس يمثل واحد من أكثر الاجراءات تعقيدا فى مصر ، حيث يستغرق تنفيذ احكام قضايا الافلاس أكثر من 4 سنوات ولا يتمكن الدائنون من استرداد أكثر من 17% من استثماراتهم.

وقال "إن مصر تمر بمرحلة مهمة حيث تحتاج لتعزيز اقتصادها من خلال تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وهو ما تسعى مؤسسة التمويل الدولية لتحقيقه".

وتشير تقديرات الحكومة المصرية إلى انها تحتاج سنويا لتوفير 650 الف فرصة عمل جديدة للداخلين لسوق العمل ولتحقيق معدلات نمو 7% على الاقل.