مؤسسة التمويل الدولية توقع اتفاق لتطوير منظومة الافلاس وفض النزاعات فى مصر

توقع مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولى يوم السبت المقبل بالقاهرة اتفاقيتي تعاون مع وزارة العدل المصرية فى مجال الوساطة التجارية ، وتطوير منظومة الإفلاس.
وقال مسئول مؤسسة التمويل الدولية اليوم الاربعاء إن الاتفاقتين يستهدفان تقديم الدعم للحكومة المصرية فى تطوير عملية إنفاذ العقود وسبل تفعيلها كوسيلة بديلة لفض النزاعات التجارية وتنظيم إجراءات عملية الافلاس والخروج من السوق .
من المقرر أن يشارك فى حفل التوقيع على الاتفاقية المستشار أحمد مكى، وزير العدل المصري والدكتور نبيل العربى، الامين العام لجامعة الدول العربية ولوك هاجارتى، مدير الخدمات الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وقال المسئول - الذى طلب عدم ذكر اسمه - إن انفاذ العقود التجارية في منطقة شمال افريقيا يستغرق نحو 652 يومًا في المتوسط وتتطلب 44 إجراءً مختلفًا، بتكلفة تقترب من ربع قيمة العقد المتنازع عليه.
وأضاف المسئول إن عملية الوساطة التجارية تساعد الشركات في تجنب هذه الإجراءات الطويلة وتساهم فى خفض الوقت والتكلفة اللازمة لحل التنازعات.
وقال بيان لمؤسسة التمويل الدولية صدر اليوم أن الاتفاقية الثنائية تتعلق بتطوير منظومة الإفلاس فى مصر وتنظيم إجراءاتها واستخدام الوسائل الودية فى تسوية نزاعات الإفلاس .
وتستغرق عملية الافلاس ما يقرب من 4 سنوات لإنهائها، مما يشكل عبئا كبيرا على كل من القطاع الخاص والنظام القضائى فى مصر حسب البيان.
وقال شريف سامى خبير الاستثمار المباشر ورئيس شركة مصر للاستثمارات المالية أن الحكومة تسعى منذ سنوات لاقرار قانون خاص بمنظومة الافلاس يتفق مع المعايير الدولية دون جدوى.
وأضاف أنه سبق وأن شارك فى لجان حكومية ركزت على وضع تصورات حول كيفية حماية المشروع الذى تعرض صاحبه للتعثر ككل وتحافظ على العمالة دون ارتباط بالعقوبات القانونية المقررة على المفلس.
وتضع مواد الإفلاس المدرجة فى قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 عقوبات صارمة على المفلس من الناحيتين التجارية والجنائية.. حسبما ذكرت وكالة الاناضول للانباء.
وكانت لجنة برئاسة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض المصرى السابق سبق لها ان وضعت قانون لقواعد الإفلاس والصلح الواقى منه، والذى تم بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ، غير انه لم يدرج فى جدول أعمال مجلس الشعب فى فترة ما قبل ثورة 25 يناير2011.