توقعات سلبية للمؤشرات نتيجة لتخبط التصريحات حول ضرائب البورصة المصرية

توقع خبراء ومحللون أسواق المال أداءاً سلبياً للبورصة المصرية خلال جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، بعد المقترحات التى أعلنتها الحكومة أمس بفرض ضريبة 10% على الطروحات الأولية بالبورصة ومثلها على توزيعات الأرباح التى تجريها الشركات، وهو ما سينعكس على نفسية جميع المتعاملين بالسوق سواء المحليين أو الأجانب.
ووصف هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، قرار مجلس الوزراء بال"مؤسف"، مضيفاً ان هذا القرار يعكس إنعدام الرؤية للجهات المنظمة لسوق المال المصري، ويكشف عجز الحكومة عن التنمية الأقتصادية.
وتابع توفيق:" القرار مثل صدمة كبيرة للمتعاملين والمستثمرين على حد سواء". وتوقع أن يكون القرار بمثابة "ضربة قاتلة" للاستثمار ومن ثم"البورصة" والتى من المتوقع ان تتاثر سلباً.
يقول محمد ماهر، نائب رئيس شركة "برايم القابضة للاستثمارات المالية"، أن فرض ضرائب على الشركات عند الطرح الاولي، سيحد من الطروحات الجديدة والتى تعتبر القوة الدافعة لاجتذاب السيولة فى كل دول العالم، مضيفاً ان مستويات السيولة فى البورصة انخفضت إلى مستويات متدنية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، متوقعاً استمرار تراجعها فى حال تطبيق هذا القرار بشكل رسمي.
وتوقع ماهر أن يؤثر ذلك القرار سلبيا على أجواء الاستثمار فى مصر، خاصة وانه يمثل صفعة جديدة لسوق المال المصري، الذى عاني كثيراً خلال الفترة الماضية.
أتفق مع الرأي السابق، عيسي فتحي، خبير أسواق المال، مشيراً إلى أن القرار الخاص بفرض ضرائب على أرباح البورصة فى الوقت الراهن، غير منطقي خاصة في ظل عدم وجود برلمان منتخب.
ويرى عيسى ان قرار مجلس الوزراء هدفه الأول مخاطبة صندوق النقد الدولي بان الدولة تسعي إلى زيادة إيرادتها عبر تطبيق هذه الآلية الجديدة.أضاف:" لايمكن فرض التزامات جديدة على المستثمرين، فى الوقت الذى لاتزال فيه الحكومة مقصرة فى إدارة اقتصاديات البلاد".