الضرائب الرأسمالية تجدد مخاوف مستثمرى البورصة

مرشحون للرئاسة ينوون تطبيقها بعد الفوز بالانتخابات

سيطر القلق مرة أخرى على المتعاملين بأسواق المال بعد حديث بعض مرشحى الرئاسة عن نيتهم فرض ضرائب على الاستثمار بالبورصة حال فوزهم بالانتخابات.
ورفض خبراء أسواق المال فرض الضرائب الرأسمالية على البورصة لأسباب منها الازدواج الضريبى والتأثيرات السلبية المحتمل حدوثها فى السوق.
واستنكر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الحديث عن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية من قبل مرشحى الرئاسة، مؤكداً أن جميع الدراسات التى قامت بها البورصة والمؤسسات المالية بشأن التأثير المتوقع لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أثبتت أن مساوئ فرض الضرائب أكثر من فوائده وسيكون له مردود سيئ على البورصة وتعاملاتها.
وأضاف عمران أن هناك عوامل يجب أخذها فى الاعتبار عند اتخاذ مثل هذه القرارات أهمها أن السوق المصرية موجودة فى منطقة بها الكثير من البورصات، ولا توجد أى حكومة أخرى فى المنطقة تفرض ضرائب على أرباح البورصة، متوقعاً ضعف المنافسة بين البورصة المصرية والبورصات المحيطة إذا فُرضت ضرائب عليها.
وتابع أن فرض ضرائب على تعاملات البورصة ربما يأتى بعوائد على الخزانة العامة للدولة تُقدر بعشرات الملايين لكن الأثر السلبى سيكون أكبر من خلال هروب الأموال إلى بورصات أخرى.
ولفت إلى أن البورصة المصرية نجحت فى توفير نحو 80 مليار جنيه كتمويل للشركات خلال السنوات الخمس الماضية وما كانت لتستطيع توفير هذا التمويل لو أن هناك ضرائب على تعاملاتها.
وسبق أن طالبت دراسات عديدة بفرض ضرائب على البورصة، كما أيدت جهات حكومية هذه المطالب، مما أثار حالة من القلق بين المستثمرين فى البورصة، وتضطر الحكومة للتراجع عن تنفيذ هذه المقترحات لما قد تحدثه من تأثيرات سلبية على السوق.
وقال محسن عادل، المحلل المالى والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، إن فرض ضرائب على البورصة سيؤدى إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية مقابل أسواق المال الأخرى فى المنطقة أو المماثلة من البورصات الناشئة فى العالم، مشيراً إلى أن أسواق المال خاصة فى الدولة النامية تحتاج إلى محفزات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لا إلى مزيد من القيود عليها.
ويرى عادل، أن الاتجاه لفرض ضرائب على البورصة يواجه شبه الازدواج الضريبى فى التطبيق، وهو أمر يستلزم دراسته محاسبياً بصورة أعمق، نظراً لأن أرباح الشركات يتم خصم الضرائب فيها بالفعل قبل إجراء التوزيعات، بخلاف أن التوزيعات نفسها تخضع لضريبة.
ويعد المساهم فى هذه الحالة شريكاً فى الشركة، مما يعنى حدوث ازدواج ما بين الضرائب التى فرضت على نشاط الشركة، وعلى توزيعاتها للأرباح.
وأشار إلى أن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع الاتجاه لفرض ضرائب لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته، خصوصاً أن الفترة الحالية تستلزم زيادة حوافز الاستثمار، لرفع المعدلات التشغيلية فى قطاعات اقتصاد الدولة، وليس فرض قيود جديدة على الاستثمار.
واتفق الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق مال، مع سابقه، مؤكداً أن الوضع الحالى يستلزم البحث عن طرق لجذب الاستثمار وليس لطرده، موضحاً أن حجم التعاملات اليومية لا يتجاوز 300 مليون جنيه فى المتوسط، وبالتالى العائد على الدولة سيكون محدوداً للغاية.