خبراء: مكاسب الدولة من الضريبة الجديدة لا تتماشى مع حجم خسائر السوق

تباينت آراء خبراء أسواق المال بشأن فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية، حيث أكد البعض أن التوقيت الحالى غير مناسب لفرض ضرائب جديدة وأكدوا أن الفترة الحالية تحتاج إلى طرح حوافز جديدة للاستثمار وليس فرض ضرائب جديدة تتسبب فى هروب الاستثمارات للخارج.
بينما أكد البعض الآخر أن هذه الضريبة مطبقة فى أغلب دول العالم، بجانب أن الحكومة فرضت الضريبة على توزيعات الأرباح وليس على المكاسب الناتجة عن التعاملات اليومية للبورصة وطالبوا الحكومة بتوضيح كيفية تنفيذ الضريبة الجديدة التى يوجد بشأنها العديد من علامات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بالشركات القابضة والشركات التابعة لها وخضوع توزيعات أرباحها للضريبة فيما يشكل ازدواجاً ضريبياً يحتاج إلى توضيح من الحكومة.
ووصف حنفى عوض، خبير أسواق المال، الضريبة الجديدة بأنها «غير منطقية» بجانب أن توقيت اتخاذ القرار «غير سليم»، خاصة أن المؤشرات انخفضت فى بداية التعاملات بنحو 3.5%. وقال عوض إن فرض الضريبة سيؤدى إلى قيام الشركات بالتلاعب للتهرب من الضريبة، عن طريق رفع تكلفة الإنتاج أو فى حالات الاستحواذ سيتم تحديد سعر منخفض للصفقة على الورق لخفض قيمة الضرائب المطلوب سدادها.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز، لإدارة صناديق الاستثمار إن للقرار تأثيرات سلبية على البورصة.
وأضاف أن هذه الضريبة مطبقة فى أغلب أسواق العالم والتأثير على تعاملات المؤسسات الأجنبية لن يكون قويا لكنهم سيعيدون النظر فى حجم استثماراتهم.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة وحتى شهر سبتمبر المقبل ليست فترة توزيعات أرباح وستقتصر التوزيعات على عدد ضئيل من الشركات التى اتخذت قرارات بها فى وقت سابق.
وتوقع عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أن يستمر الاتجاه الهبوطى فى السوق لحين اتضاح الرؤية حول الضريبة الجديدة، وهى تشمل الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة.
وأوضح عيسى أن الحكومة تعاملت بذكاء فى قضية فرض ضرائب على الأرباح فى البورصة، حيث لم يتم فرض ضرائب على التداولات اليومية وإنما تم فرضها على التوزيعات وعمليات الاندماج والاستحواذ.
ووصف عمر مغاورى، مدير إدارة الأصول بشركة القاهرة للأوراق المالية، قرار فرض ضرائب على توزيعات شركات الأموال والاستثمار بواقع 10% ب«المأساة».
وأكد مغاورى أن القرار سيؤدى إلى تحمل المستثمر «ضريبة مزدوجة»، حيث إنه سيتم دفع ضرائب على أرباح الشركات أولا، ثم ضريبة أخرى على المساهمين وحملة الأسهم.
ووصف هشام توفيق، رئيس شركة عربية أون لاين، الأداء الحكومى الحالى ب«السيئ»، مشيرا إلى أن حكومة تسيير الأعمال ليس لها أن تتخذ مثل هذه القرارات التى سيكون لها تأثيرات سلبية على الأسواق.