عبد المجيد: "الدستورية" ستشطب القضية إذا صدر الدستور قبل الحكم

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن المحكمة الإدارية العليا أرادت أن تتخلص من أزمة الطعون ضد الجمعية التأسيسية بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن قرار المحكمة يعنى أنها اعتبرت أن القانون الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية الذى أصدره مجلس الشعب عشية حله، ولم يتم التصديق عليه إلا بعد أسابيع صحيحا، وتجاهلت الرأى الآخر الذى كان يرى أنه قانون منعدم.
وأكد عبد المجيد أن الجمعية ستقوم بممارسة عملها لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، وفى حالة الاستفتاء على الدستور قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فإن المحكمة ستضطر وقتها إلى شطب القضية من جدول أعمالها، نظراً لأن الجمعية التأسيسية لن يكون لها وجود فى هذه الحالة.
واعتبر عبد المجيد أن المشكلة الأساسية داخل الجمعية هى عدم قدرة أطراف الجمعية على الوصول لتوافق داخل حول أعمدة الدستور، مشيرا إلى أن الخلافات الجوهرية إذا لم تحل سيصدر الدستور معبرا عن جزء من أطراف الجمعية، وستضطر الأطراف الأخرى للانسحاب.