قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور أن تصديق الرئيس محمد مرسى على قانون معايير إنتخاب أعضاء الجمعية الذى أصدره مجلس الشعب هدم تماما كل الطعون التى ستنظرها محكمة القضاء الادارى بعد غد , وأصبحت المحكمة الدستورية العليا هى المختصة بنظر أى طعن قضائى على الجمعية التأسيسية . وأكد عبد المجيد أن الجمعية أصبحت مشكلة طبقا للقانون وليست مشكلة بقرار إدارى وتوقع ان تحيل محكمة القضاء الادارى جميع الدعاوى الخاصة بالجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية القانون الذى أصدرة مجلس الشعب بمعايير تشكيل الجمعية. وقال عبد المجيد إن تصديق مرسى إعاد الامور إلى نصابها وأكسب الجمعية حصانة قانونية. وأضاف ان جميع اللجان سوف تجتمع غدا " الاثنين " لمواصلة اعمالها وتعقد الجمعية جلسة عامة بعد غد " الثلاثاء" لمناقشة ما توصلت الية اللجان من مواد فى أبواب شكل الدولة والمقومات الاساسية والحريات العامة ونظام الحكم , مشيرا إلى أن كل ما ينشر فى وسائل الاعلام عن المادتين الثانية والثالثة مجرد اقتراحات من اعضاء التيار السلفى داخل اللجان ولم يعرض للتصويت فى الجمعية وسوف تقوم لجنة الصياغة بصياغة المواد التى تم الاتفاق عليها داخل اللجان , مشيرا إلى أن التوافق بين أعضاء الجمعية أكثر من الخلاف . الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة