مصدر بملف النيل: سد إثيوبيا له تأثيرات سلبية على الأمن المائي المصري

تجتمع لجنة الخبراء الدوليين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غدًا الإثنين؛ لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي، وذلك لأول مرة منذ وفاه رئيس الوزراء الإثيوبي، ميلس زيناوي، لاستكمال فحص ودراسة باقي الدراسات الإثيوبية حول تأثير السد على الأمن المائي لدولتي المصب، مصر والسودان.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بزيارة موقع السد للمرة الثانية، بعد الزيارة الأولى في مايو الماضي، والتي شاهدت فيها اللجنة بعض الأعمال الإنشائية والتجهيزية لموقع السد على بعد 40 كيلو مترًا من الحدود الإثيوبية السودانية.
وقال مصدر مسؤول بملف حوض النيل، إن اللجنة لم تحصل على كافة الدراسات الإثيوبية المتعلقة بتأثير السد على مصر، أو سياسات التشغيل بعد مرور خمسة أشهر من عمل اللجنة، لكن الجانب المصري ملتزم دولي بإنهاء عمل اللجنة للإعلان عن موقفه من بناء السد، إلا أن النتائج الأولية تشير إلى تأثيرات سلبية على الأمن المائي المصري.
وتتكون اللجنة الثلاثية من عشرة خبراء دوليين، في مجال المياه والسدود، منهم ثلاثة أعضاء من مصر وثلاثة من السودان وثلاثة من إثيوبيا وخبيريين أجنبيين، ومن المقرر أن تنتهي من أعمالها بعد أربعة شهور، لترفع تقريرًا إلى حكومات الدول الثلاثة عن نتائج أعمالها، وتعتبر تقارير اللجنة ملزمة أدبيًا فقط للجانب الإثيوبي، لكنها لا تلزمه قانونيًا باتخاذ أية إجراءات حيال بناء السد من عدمه، بناء على توصيات اللجنة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها اليوم، إن إثيوبيا لا يزال لديها العديد من الدراسات الفنية، التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك فوائد المشروع على دول المصب، ومن بين هذه الفوائد، منع الفيضانات، وتقليل معدلات الإطماء التي قد تضر بالسدود المصرية والسودانية، فضلا عن تقليل معدلات التبخر، وتنظيم تدفق المياه في مجرى النيل.
وأكد البيان، أن التزام إثيوبيا بأعمال اللجنة، هو إشارة إلى محاولة بناء الثقة، وإظهار حسن النية في عدم جلب الضرر لأي من دول المصب.