خبير: سد اثيوبيا سوف يحمل الخير لمصر والسودان

لا أرى مشكلة حقيقية مع إثيوبيا حول مياه النيل، على المسئولين توضيح المسائل الفنية للرأى العام حتى لا يثار فى حالة الموافقة على بناء السدود التى ستأتى بالخير على مصر والسودان، وعلى المصريين التأكد من أن السودان يلتزم نصا وروحا باتفاقية تقسيم مياه النيل مع مصر».
هكذا تحدث خبير المياه السودانى وعضو لجنة التفاوض مع دول حوض النيل وعضو الهيئة المصرية السودانية الفنية المشتركة لمياه النيل، سيف الدين حمد، في تصريحات صحفية، قبل أيام من انعقاد الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل فى نيروبى وانعقاد اللجنة الفنية الثلاثية لسد الألفية، لإيضاح الأسباب الفنية التى تلزم مصر والسودان بالموافقة على سد الألفية الإثيوبى، مطالبا دول منابع النيل بالتحلى بالصبر والموافقة على العودة إلى مائدة المفاوضات.
الخلاف مع إثيوبيا
يقول حمد إنه لا توجد مشكلة فنية جوهرية بين إثيوبيا ودولتى المصب (مصر والسودان)، لافتا إلى أن إثيوبيا لديها ثلاثة أحواض فرعية من المياه هى حوض عطبرة وتانا وبارو أكوبو، وعلى حوض نهر عطبرة تم افتتاح خزان TK 5 تاكيزى، ولم تشعر أى من السودان ومصر بتأثير هذا السد لعدم وجود أى مساحات زراعية يمكن ريها من هذا المشروع إلا الأراضى الواقعة قرب السودان، مؤكدا أن ريها من هذا السد سيكون أقل فى الجدوى الاقتصادية، كما أن اقامة هذا المشروع ساهم فى حل عدد من المشكلات على نهر عطبرة.
ويؤكد حمد أن الطاقة الكهرومائية الهائلة والكامنة فى إثيوبيا لابد من تفعيلها لتستفيد منها دول النيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا) لافتا إلى أن السدود الإثيوبية (مدانديا وكارادوبى وبوردر) ستوفر 17 ألف جيجا وات من الكهرباء سنويا وهو ما سيعود بالنفع على مصر والسودان عند تصدير هذه الطاقة إليهما، والتى سيتم توفيرها بتكلفة أقل من تكلفة توليدها فى مصر.
«السدود الإثيوبية ستأتى بالخير لمصر والسودان» يوضح سيف الدين أن مشكلة الإطماء فى السد العالى والسدود السودانية بدأت تقلل من السعة التخزينية لهذه السدود مما يقلل طاقة السد فى توليد الكهرباء، حيث إن السد العالى يترسب فيه الآن 6 مليارات طن من الطمى، كما تناقصت السعة التخزينية لسد الروصيرص فى السودان إلى 1.9 مليار متر مكعب من المياه فقط.
يؤكد الخبير السودانى أن بناء سد الألفية فى إثيوبيا سيزيد من العمر الافتراضى للخزانات السودانية، لأنه سيقلل من معدلات ترسيب الطمى فى خزانات هذه السدود، موضحا أن السودان يدفع فاتورة إزالة الاطماء سنويا فى المشروع الزراعى بالجزيرة بنحو 12 مليون دولار سنويا، فضلا عن معاناة السودان من فيضانات النيل التى لا تشعر بها مصر بعد السد العالى، ووجود هذا السد الإثيوبى سيمنع عن السودان خطورة الفيضان والإطماء.
السد العالى يخدعكم
أكد حمد أن بناء سد الألفية فى إثيوبيا سيقلل من معدلات تبخر مياه النيل، حيث إن تقليل منسوب المياه عند بحيرة السد العالى سيقلل تبخر المياه بها والذى تفقد سنويا 10 مليارات متر مكعب من المياه، وبذلك يكون تنفيذ مقترح تخزين المياه فى الهضبة الإثيوبية بدلا من بحيرة السد العالى، وبذلك تستفيد مصر بتأمين احتياجاتها المائية والحصول على الكهرباء بسعر أقل من خلال استيرادها من إثيوبيا.
يقول حمد إن كمية الطاقة الكهربائية التى ينتجها السد العالى غير حقيقية لأن السودان لم يستغل حتى الآن كامل حصته من مياه النيل، موضحا أن كمية الطاقة الكهربائية التى يولدها السد العالى الآن تصل إلى 10% من إجمالى الطاقة الكهربية المنتجة وهذه الكمية سببها أن المياه المتوافرة فى بحيرة السد العالى أعلى من المعدلات الطبيعة والتى ستقل حتما بعد استغلال السودان لكامل حصته من المياه.
وأكد أنه من الناحية الفنية لا يستطيع أى خبير مصرى أو سودانى أن يؤكد تأثير هذه المشروعات بالسلب على حصة مصر والسودان ولكن يمكن حصر التأثير الإيجابى فى تحقيق التكامل الاقتصادى والسياسى بين مصر والسودان وإثيوبيا، لأن إثيوبيا لابد أن تتحرك اليوم أو غدا لاستغلال مواردها المائية ولابد أن يوضح الفنيون المصريون بصدق تأثير هذه المشروعات عليهم لتهدئة الرأى العام.
وينفى حمد أى خطورة محتملة على الخرطوم فى حالة انهيار سد الألفية نتيجة وعورة التضاريس الأرضية بإثيوبيا مؤكدا أن الأشياء الفنية مقدور عليها، وعلى مهندسى الرى من الجانبين المصرى والسودانى دراسة الجانب الإنشائى للسد ولن نسمح بوجود أى خلل وسيكون لدينا اهتمام قوى باستمرار السد كما اهتممنا باستمرار السد العالى.
وكشف عضو اللجنة الفنية الاستشارية لحوض النيل، أن إثيوبيا لم تخاطب شمال السودان بشأن سد الألفية حتى الآن وتتم جميع المخاطبات من خلال الجانب المصرى، لأن قرار الدولتين تجاه السد سيكون واحدا بعد التأكد من موقف الأمن المائى للدولتين وعدم تأثره بإنشاء السد.
التنسيق المصرى السودانى
يقول حمد إن قرار التنسيق بين مصر والسودان هو قرار إلزامى طبقا لاتفاقية 1959 التى قسمت الحصص التاريخية لمياه النيل بين الدولتين والتى أقرت فى البند الثالث منها التنسيق التام بين الدولتين لاتخاذ مواقف مشتركة إزاء قضايا النيل وحملها إلى باقى دول منابع النيل، وهو ما لا يعطى الفرصة لاتخاذ أى مواقف منفردة من أى دولة، أو وجود أى ذرة خلاف بين الدولتين.
قبل الإعلان عن التجهيز لعقد استفتاء انفصال جنوب السودان أثار عدد من المتابعين للشأن السودانى وجود عدد من الخلافات بين القاهرة والخرطوم نتيجة دعم القاهرة لجوبا وتقديم عدد من المنح فى مجال الرى، الأمر الذى أساء حكومة الخرطوم مما أدى إلى لجوء البشير أكثر من مرة إلى التصريح بأن مثلث حلايب وشلاتين أرض سودانية.
يؤكد حمد أن حكومة الخرطوم على دراية كاملة بجميع تفاصيل التعاون بين مصر وجنوب السودان، ويتم إبلاغنا بكل المشروعات التى تنوى مصر تنفيذها فى الجنوب ولم نعترض من قبل على هذه المشروعات وأخطرنا مصر بموافقتنا عليها.
يقول خبير المياه السودانى إن حكومة الخرطوم تسعى الآن إلى تعميق العلاقات مع جنوب السودان وهو ما ظهر واضحا فى مفاوضات أديس آبابا بين حكومتى الشمال والجنوب، ونصيحتنا الدائمة لحكومة جنوب السودان هى تحسين وتعميق علاقتهم مع مصر وشمال السودان، لأن مصلحته مرتبطة بمصر والسودان.
المصلحة مشتركة
يؤكد حمد أهمية مشروعات استقطاب الفواقد بجنوب السودان، لافتا إلى أن حكومة الخرطوم لا تزال تقاضى أمام القضاء الدولى حتى الآن من الشركة الفرنسية التى كانت تنفذ قناة جونجلى حيث حكم عليها بغرامة 107 ملايين دولار، دفعت منها مصر والسودان 7 ملايين دولار وال100 مليون دولار الباقية مازالت دينا على الخرطوم وتقاضى بسببهم، لافتا إلى أن حكومة جنوب السودان عليها دفع باقى الغرامة.
من الناحية الفنية يؤكد حمد أن التنمية بجنوب السودان مرهونة بتجفيف مياه المستنقعات وإقامة مشروعات استقطاب الفواقد من مياه النيل، مؤكدا استحالة تنفيذ أى مشروعات تنموية فى ظل هذا الكم الهائل من المستنقعات، ومن مصلحة كل من جنوب وشمال السودان ومصر تنفيذ هذه المشروعات وضرورة إقناع الأهالى بأهمية هذه المشروعات لهم وأن ما يقام منها على أرضهم سيعود بالنفع عليهم وبهذه الطريقة يكون هناك فرصة لاستكمال مشروعات المياه المتوقفة.
وأوضح حمد أن شمال السودان تنتوى اقتسام حصتها المائية مع جنوب السودان من خلال مشروعات زيادة الإيراد ولن يتم اقتسام أى لتر مياه من الحصة الحالية التى تحصل عليها السودان من مياه النيل، لارتفاع نصيب جنوب السودان من مياه الأمطار التى تصل إلى 600 مليار متر مكعب من المياه.
رفض خبير المياه السودانى اقتراحات نقل المياه من أحواضها قائلا إن التأكيد على فكرة الاستفادة من المياه فى موقعها هى الفكرة الأجدى بدلا من نقلها، ويمكن الاستفادة من الطاقة الكهرومائية الكامنة فى نهر الكونغو من خلال توليد الكهرباء من شلالات الإنجا التى يمكن أن تولد كهرباء تكفى احتياجات الدول الأفريقية،
السودان.. والأمن المائى المصرى
«ليس هناك ما يهدد مصر من قيام أى منشآت مائية فى دول أعالى النيل إلا فى السودان ولكننا نقتسم اللقمة مع مصر، وإذا كان لدينا متر واحد من المياه سنتقسمه مع مصر». بلهجة شديدة أكد عضو الهيئة الفنية لمياه النيل بين مصر والسودان الالتزام الكامل من الجانب السودانى باتفاقية 1959 التى يتقيد بها الشعب السودانى وحكومته نصا وروحا.
ونفى حمد بشدة ما تناولته بعض وسائل الإعلام بنية السودان بناء سدود على النيل تؤثر على نصيب مصر من المياه، مؤكدا أن مشروعات السدود الموضوعة على خطة المنشآت المائية فى السودان هى منصوص عليها فى اتفاقية 1959 وهى تعلية سد الرصوريص، وإنشاء سد آخر على نهر عطبرة لمواطنى حلفا المرحلين عقب بناء السد العالى، بعد انتهاء العمل بسد خشم الجربة الذى اعتلاه الطمى وتدنى سعة التخزين فيه لذلك اتفق الجانبان المصرى والسودانى من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بناء سد لمواطنى حلفا فى هذه المنطقة.
العودة إلى مائدة المفاوضات
نحن على ثقة بأن قيام مفوضية لدول حوض النيل دون وجود مصر والسودان أمر لا يعنى شيئا، كما أنها لن تكون منظمة ولن تكون فعالة فى قراراتها دون اعتبار رأى دولتى المصب، لذلك لا نزال ندعو دول حوض النيل إلى العودة إلى مائدة المفاوضات.
هكذا يؤكد عضو لجنة التفاوض مع دول حوض النيل ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات، مطالبا دول منابع النيل بمد حبل الصبر على حد قوله لأن التفاوض حول الأنهار الدولية غالبا ما يمتد لسنوات طويلة مثلما حدث فى نهر الراين على مدار 200 سنة، قائلا: «لا نزال ندعوهم إلى الحوار قبل الطلاق» ومن مصلحة الشعوب استمرار الحوار لأن هناك عددا كبيرا من البنود المتفق عليها.
يقول حمد إن مجرد اتخاذ خطوة لإعادة فتح باب التفاوض حول اتفاقيات النيل وإدارة المياه فى حوض النيل هى خطوة مهمة بعد أن أعلنت دول منابع النيل رفضها التفاوض مع مصر والسودان.
التوتر بين مصر ودول حوض النيل
نفى حمد أن تكون السودان قد تحملت ضريبة توتر العلاقات السياسية بين مصر ودول حوض النيل بسبب سياسات النظام السابق التى تجاهلت دول حوض النيل.
يؤكد خبير المياه السودانى أن مشروعات الهضبة الاستوائية جميعا على نهر النيل لن تؤثر على كمية المياه الواردة إلى خزان أسوان إلا بنسبة 0.8%، ولو تم دخول أى من مصر والسودان كشريك فى هذه المشروعات فسيعود ذلك بالنفع على الدولتين.