الجهاز المركزي للمحاسبات يفحص ملفات مشروع إسكان الشباب

تقوم لجنه من الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص ومراجعة مشروع إسكان الشباب والأولى بالرعاية بكافة مراحله بالمحافظة وتحديد معوقات استكماله واقتراح الحلول المناسبة له بناءا على طلب اللواء جمال امبابى محافظ الإسماعيلية.
كما طالب المحافظ تفعيل المادة 19 من البرتوكول الموقع في 24/8/2006 بين وزارة الإسكان والبنوك تحت رعاية البنك المركزي والتي تنص على أن يلتزم الطرف الأول ( وزارة السكان ) بتحمله لأية فروق قد تنشأ عن زيادة الأسعار بتكلفة الوحدة دون الرجوع على باقي أطراف البروتوكول وصرف باقي مستحقات المقاولين والتي تقدر بمبلغ 381مليون جنيه طبقا لما هو وارد بختامي الأعمال بمديرية الإسكان ونهو المشروع للاستفادة منه وتسليم الوحدات لحاجزيها.
وكان قد تم تخصيص محافظة الإسماعيلية 6000 وحدة سكنية وتم زيادتها إلى 17232 وحدة سكنية من مخصصات محافظات أخرى لعدم وجود ظهير صحراوي بهذه المحافظات ، حيث قامت المحافظة بطرح 17232 وحدة سكنية بنطاق المحافظة متمثلة في مشروع 1232 وحدة شباب تم تنفيذها ومشروع 11000 وحدة شباب جاري تنفيذ 10984 وحدة بنطاق المحافظة بمشروعي 6000 و5000 وحدة كذلك مشروع 5000 وحدة أولى بالرعاية جاري تنفيذ 4972 وحدة بنطاق المحافظة.
تبلغ تكلفة الوحدة مبلغ 40000 جنيها للشباب ومبلغ 25000 جنيها للوحدات السكنية الأولى بالرعاية طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والبنوك.
وقالت مصادر محلية بالمحافظة أنه تم تنفيذ نسبة 95% من مشروع 6000 وحدة شباب ونسبة 75% من مشروع 5000 وحدة شباب نسبة 60 % من مشروع الأولى بالرعاية نظرا للقصور في الاعتمادات للمشاريع لوجود فرق كبير بين البروتوكول وقيمة الوحدة الفعلية.
وبلغت القيمة المتوسطة للوحدة لمشروعي 6000 وحدة و5000 وحدة شباب مبلغ 75000جنيه ولمشروع 5000وحدة أولى بالرعاية 45000 جنيه طبقا لتوصيات اللجنة القانونية المشكلة عاليه حيث بلغ الفرق بين البروتوكول والختامي المقدم من مديرية الإسكان في حدود مبلغ 527.560 مليون جنيه.
وأدى عدم توافر الاعتمادات اللازمة لجهاز التعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى التأخر في تنفيذ المرافق ووجود مديونية للشركات المنفذة وتأتى هذه الإجراءات حرصا من المحافظة للوصول إلى أنسب الحلول لإنهاء الوحدات السكنية ووفق ما يتم تقريره من خلال لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات وفى ضوء الوضع الحالي لتنفيذ المشروع على أرض الواقع مع الوضع في الاعتبار مصلحة المواطنين الحاجزين لهذه الوحدات والعمل على الانتهاء منها وتسليمها .