مؤشرات البورصة المصرية تتهاوى بعنف والأسهم تفقد 15 مليار جنيه من قيمتها في يومين

الغموض السياسي واستمرار التهديدات باضرابات ومليونيات يزيد الأمور تعقيدا

هبطت - ولليوم الثاني على التوالي - مؤشرات البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل جماعي، لتواصل الأسهم نزيف الخسائر بسبب تزايد المخاوف من ارتفاع حدة الاضطرابات السياسية، في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل من جانب المجلس العسكري، مما دفع وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني إلى التحذير من حدوث «انتكاسة» اقتصادية في مصر بسبب تزايد حالة عدم اليقين السياسي بالبلاد.
وتهاوى المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنحو 3.2%، فاقدًا 180 نقطة، ليصل إلى مستوى 4087 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 24 يناير الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها 244 مليون جنيه.
وخسرت الأسهم نحو 8.3 مليار جنيه، بعد أن تراجع رأس المالي السوقي إلى أدنى مستوى له منذ 22 يناير الماضي، بحسب إحصاءات البورصة، مسجلاً 306 مليارات جنيه، وسط مواصلة الأجانب للبيع، مسجلين صافي بيع بنحو 19.9 مليون جنيه.
وسيطر اللون الأحمر على شاشات التداول، حيث لم ينج سوى 14 سهما من الهبوط الحاد الذي لحق في المقابل بنحو 137 ورقة.
واعتبر وسطاء، أن تراجع السوق جاء على خلفية ما وصفوه ب«عمليات بيع» متعمدة من بعض المضاربين والمستثمرين الرافضين للمؤشرات بفوز الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الدكتور حمدي رشاد، رئيس شركة الرشاد لتداول الأوراق المالية، استبعد حدوث ذلك مؤكدًا أن الهبوط الحالي يعد طبيعيا في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للوضع السياسي، لا سيما في أعقاب طرح الإعلان الدستوري المكمل.
وقال رشاد في تصريح صحفي إن رؤوس الأموال تميل إلى المناخ الأكثر أمانًا، بينما تشهد مصر حاليًا حالة من الضبابية، ناصحًا المستثمرين بانتقاء الأسهم الجيدة التي يمكنها الصمود في ظل الأوضاع الحالية، مثل بعض أسهم قطاع الاتصالات.
من جانبها، حذرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية من أن «تزايد عدم اليقين السياسي سيشكل على الأرجح انتكاسة للاقتصاد والذي كان قد بدأ بالكاد يستعيد ثقة المقرضين المحليين والأجانب».
وذكرت «موديز» في تعليق نشر ضمن توقعاتها الأسبوعية أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية له أثر سلبي على تصنيف البلاد الائتماني، مشيرة إلى أن القرار «يضفي عدم تيقن على عملية الانتقال السياسي في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد».
ووضعت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة مع احتمال الخفض وأبقت على هذا التصنيف عند «B2.».
يأتي هذا بعد يوم من خفض وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتمانى لمصر درجة جديدة، بسبب تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد، بعد قرار «الدستورية العليا».
وهوت الأسهم القيادية بشكل كبير، ليهبط «أوراسكوم» للإنشاء صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي بنحو 5.1% ، و«أوراسكوم تيليكوم» 3.6%، و«طلعت مصطفى» 7.5%، و«حديد عز» 4.8%، و«بالم هيلز» 3.9%، و«البنك التجاري الدولي»، 5.3%، و«هيرمس» 4.5%.