القضاء الإداري ينظر دعوى استبعاد الشاطر من الترشح للرئاسة 24 أبريل الجاري

المهندس خيرت الشاطر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار علي فكري صالح نائب رئيس المجلس، النظر في الدعوى القضائية المقامة من النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب، لاستبعاد خيرت الشاطر من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عنه، يوم 24 أبريل الجاري.
وستنظر المحكمة القضية بتشكيل مغاير من القضاة والمستشارين، بعد تنحي هيئة المحكمة الأصلية بالأمس عن نظر الدعوى استشعارا منها للحرج عن استكمال نظر القضية.
وكان صبحي صالح، محامي خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية، قد طالب هيئة المحكمة (الدائرة الأولى) خلال مرافعته بجلسة أمس الأربعاء، بالتنحي عن نظر الدعوى، وإحالتها لدائرة أخرى مبررا طلبه هذا باعتبار أن المحكمة أفصحت عن رأيها من خلال حكمها الصادر قبل أيام في قضية الدكتور أيمن نور والذي كان قد قضى بعدم السماح لنور بخوض الانتخابات الرئاسية نظرا لعدم إدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين.
ويطالب أبو العز الحريري (مقيم الدعوى) باستبعاد الشاطر استنادا إلى أن الأخير لم تمر الفترة التي حددها القانون (6 سنوات) على انتهاء أداء عقوبته، باعتبارها عقوبات تكميلية وتبعية نص عليها القانون، حتى يتسنى له مباشرة حقوقه السياسية في الترشح للانتخابات النيابية أو الرئاسية، وأن أي قرار يصدر بالعفو عنه لا بد وأن يكون في صورة مرسوم بقانون بالعفو الشامل، تطبيقا لصحيح حكم القانون.
وأكد محامو الحريري في دعواهم، عدم مشروعية قرار رد الاعتبار الصادر لخيرت الشاطر لعدم مضي 6 سنوات على قرار العفو، موضحين أن هذا القرار جاء معيبا ويتناقض مع نص المادة 56 من الإعلان الدستوري التي حددت حصرا أن: "العفو الشامل لا يأتي إلا بقانون، وهو ما لم يتم بالنسبة للشاطر".