القضاء الاداري ينظر دعوى اسبعاد الشاطر من الرئاسة 24 أبريل الجاري

حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة جلسة 24 أبريل المقبل " الدائرة الاولي " لنظر الطعن المقدم لاستبعاد المهندس خيرت الشاطر من الانتخابات الرئاسية و إلغاء قرار العفو عنه.
جاء ذلك بعد تنحي المستشار عبدالسلام النجار عن نظر القضية تنفيذا لطلب محامي الشاطر
من المقرر أن تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار علي فكري صالح نائب رئيس المجلس يوم 24 أبريل الجاري، الدعوى القضائية المقامة من النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب ، لاستبعاد خيرت الشاطر من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عنه.
وستنظر المحكمة القضية بتشكيل مغاير من القضاة والمستشارين، بعد تنحي هيئة المحكمة الأصلية بالأمس عن نظر الدعوى استشعارا منها للحرج عن استكمال نظر القضية .حيث اعتبار أن المحكمة أفصحت عن رأيها من خلال حكمها الصادر قبل أيام في قضية الدكتور أيمن نور والذي كان قد قضى بعدم السماح لنور بخوض الانتخابات الرئاسية نظرا لعدم إدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين.
كان أبو العز الحريري (مقيم الدعوى) قد طلب استبعاد الشاطر استنادا إلى أن الأخير لم تمر الفترة التي حددها القانون (6 سنوات ) على انتهاء أداء عقوبته باعتبارها عقوبات تكميلية وتبعية نص عليها القانون حتى يتسنى له مباشرة حقوقه السياسية في الترشح للانتخابات النيابية أوالرئاسية، وأن أي قرار يصدر بالعفو عنه لا بد وأن يكون في صورة مرسوم بقانون بالعفو الشامل، تطبيقا لصحيح حكم القانون .
وأكد محامو الحريري في دعواهم عدم مشروعية قرار رد الاعتبار الصادر لخيرت الشاطر لعدم مضي 6 سنوات على قرار العفو، موضحين أن هذا القرار جاء معيبا ويتناقض مع نص المادة 56 من الإعلان الدستوري التي حددت حصرا أن العفو الشامل لا يأتى إلا بقانون، وهو ما لم يتم بالنسبة للشاطر