صالح: 26 % من الاستثمارات الأجنبية في مصر لقطاع العقارات

أسامة صالح
أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الخريطة القطاعية للاستثمارات فى مصر شهدت بعض التغيرات فى أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من توابع على المستويين الداخلى والخارجى، جاء فى مقدمتها حدوث انخفاض للاستثمارات فى قطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات.
وأضاف أنه حدث أيضا بعض التراجع فى حجم الاستثمارات بالمجال العقارى، وذلك نتيجةً لزيادة العرض وقلة الطلب، وتراجع القوة الشرائية فى مجال العقارات، وإن كانت مازالت هناك استثمارات جديدة فى مجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية، وهو ما يستلزم قيام الشركات العقارية بتقديم مزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة .
وقد أدلى صالح بهذه التصريحات خلال افتتاح المعرض والمؤتمر العقارى الدولى "سيتى سكيب نيكست موف" بالقاهرة، والذى يقام لأول مرة فى مصر، خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجارى.
وشدد صالح على أهمية انعقاد هذا الملتقى العقارى خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الاقتصاد الوطنى، بما يمثله ذلك من خطوة إيجابية على طريق استعادة النشاط ودفع عجلة الاستثمار العقارى بمصر من جديد، وهو ما يعكس كذلك - وبصورة عملية - استمرار ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر وفى قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة التعافى والنمو خلال المرحلة المقبلة.
أوضح رئيس هيئة الاستثمار فى كلمته أمام الحضور – والتى ألقتها نيابةً عنه نيفين الشافعى نائب رئيس الهيئة - أن إجمالى قيمة مساهمات العرب والأجانب فى رءوس أموال شركات جديدة خلال عام الثورة 2011 بلغ 5.7 مليار دولار، معظمها فى قطاعى البناء والتشييد وفى القطاع الصناعى بشكل عام، وهى القطاعات التى بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال العام الماضى 2.8 مليار دولار بما يمثل 49% من إجمالى قيمة الاستثمارات التى شهدتها البلاد طوال العام.
كما أشار صالح إلى أن إجمالى قيمة الاستثمارات فى القطاع العقارى بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام 2011، بما يمثل 26% من إجمالى قيمة الاستثمارات.
وشدد أسامة صالح على شعار "الاستثمار هو الحل" الذى ترفعه الهيئة العامة للاستثمار خلال الشهور الماضية، والذى أطلقت من خلاله العديد من الحوافز الجديدة التى من شأنها تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثمارى فى مصر والتوسع فى استثماراتهم القائمة، مؤكداً أنه على الرغم من انخفاض معدلات النمو فى مصر إلى 1.8% خلال العام 2010/2011، نتيجةً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو، أملاً فى تحقيق معدل النمو الذى تستهدفه الحكومة المصرية، والذى نأمل أن يصل إلى 3.2 % خلال العام 2011/2012.