صورة أرشيفية لليوريو في إطار حملة إنقاذ اليورو، وافق وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة انقاذ ثانية لليونان يوم الثلاثاء من شأنها تلبية احتياجات التمويل الفورية للبلد المثقل بالديون لكن من المستبعد على ما يبدو أن تنشط اقتصاده المحطم. حيث قال مسؤولون في منطقة اليورو ان وزراء المالية أكملوا الاجراءات اللازمة لخفض ديون اليونان الى 120.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020 وهو مستوى أعلى بنسبة بسيطة من الهدف الاصلي البالغ 120 بالمئة وذلك بعد أن وافق مفاوضو الجهات الخاصة الحاملة للسندات اليونانية على تحمل خسائر أكبر للمساعدة على سد الفجوة التمويلية. إلى ذلك، سيساعد الاتفاق على حزمة الانقاذ التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو (172 مليار دولار) والتي تتضمن شروطا صارمة على انهاء حالة من عدم اليقين استمرت شهورا وهزت منطقة اليورو كما ستساعد على تجنيب اليونان افلاسا وشيكا. وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو التي تجمع وزراء مالية المنطقة في مؤتمر صحفي "توصلنا الى اتفاق بعيد المدى بشأن برنامج اليونان الجديد ومشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يخفض ديون اليونان بشدة ويمهد لمستقبل اليونان في منطقة اليورو." وقد قفز اليورو بمقدار نصف سنت تقريبا ليمحو خسائر سابقة بعد أن أوردت رويترز نبأ التوصل الى الاتفاق. وأظهر تقرير أعده خبراء من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي أن اليونان تحتاج الى مزيد من المساعدة لخفض ديونها الى المستوى الرسمي المستهدف بحلول عام 2020 نظرا لتفاقم أحوالها الاقتصادية. وذكر التقرير الذي حصلت عليه رويترز أن الدين قد يسجل 160 بالمئة بحلول ذلك الوقت ما لم تمض أثينا قدما في اصلاحات هيكلية واجراءات أخرى. .