أوروبا توافق على حزمة جديدة لانقاذ اليونان من الافلاس

وافق وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء على حزمة انقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار) لتجنيبها التخلف عن سداد ديون في مارس اذار بعد أن أقنعت حملة السندات من القطاع الخاص بتحمل خسائر أكبر وأقنعت أثينا بالالتزام بتخفيضات أشد.
وبعد محادثات استمرت 13 ساعة أكمل الوزراء الاجراءات اللازمة لخفض الدين اليوناني الى 120.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020 وهو مستوى أعلى بنسبة بسيطة من الهدف الاصلي وذلك للحصول على الحزمة الثانية في أقل من عامين وسداد مدفوعات سندات في الشهر المقبل.
وبالاتفاق على أن يوزع البنك المركزي الاوروبي أرباحه من شراء السندات وأن يتحمل حملة السندات من القطاع الخاص مزيدا من الخسائر خفض الوزراء الدين الى المستوى اللازم للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والمساعدة على دعم منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
لكن اجراءات التقشف التي التزمت بها اليونان تواجه استياء شعبيا واسعا وقد تسبب صعوبات للبلاد التي من المقرر أن تجري انتخابات في ابريل نيسان. ومن شأن تفجر مزيد من الاحتجاجات أن يختبر التزام السياسيين بخفض الاجور ومعاشات التقاعد والوظائف.
ويتعين على كل حكومة في منطقة اليورو أن توافق على الحزمة. وقد ضغط المانحون الشماليون مثل ألمانيا لالزام اليونان باجراءات أكثر صرامة لكن وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله قال انه واثق جدا في أن أغلبية في البرلمان ستوافق على الحزمة.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو التي تجمع وزراء مالية المنطقة في مؤتمر صحفي "توصلنا الى اتفاق بعيد المدى بشأن برنامج اليونان الجديد ومشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يخفض ديون اليونان بشدة ويمهد لمستقبل اليونان في منطقة اليورو."
وارتفع اليورو في تعاملات اسيا بعد الموافقة على حزمة الانقاذ.
ويقول بعض الاقتصاديين انه لا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة اليونان على سداد أعباء الدين التي تم خفضها.
وقد تتطلب العودة الى تحقيق النمو الاقتصادي عقدا من الزمان وهو مما دفع الاف اليونانيين للنزول الى الشوارع للاحتجاج يوم الاحد. وستؤدي التخفيضات الى تفاقم الركود الذي دخل بالفعل عامه الخامس وهو ما سيؤثر سلبا على ايرادات الحكومة.