"جيثنر"يحاول دعم الثقة في أوربا

حضّ وزير الخزانة الأمريكي "تيموثي جيثنر" نظراءه الأوروبيين على زيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي عن طريق الاقتراض للتصدي لأزمة الدين التي تعصف بمنطقة اليورو على نحو أفضل، وعلى التحدث بصوتٍ واحد.
وجاء كلام "جيثنر" خلال مشاركته الاستثنائية في اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في "فروكلاف" ببولندا.
وحذر المسئول الأمريكي من مخاطر وصفها بال "كارثية" نتيجة الانقسامات، الأمر الذي لم يستسغه المسئولون الأوروبيون.
وشدد جيثنر على هامش اللقاء على "وجوب أن يعمل الجميع معا؛ بغية تجنيب الأسواق مخاطر كارثية"، داعيا إلى بذل مزيد من المساعي "لإبعاد خطر التخلف عن دفع الديون بصورة تسلسلية" عن دول منطقة اليورو.
ولم تتوقف تحذيراته وانتقاداته عند هذا الحد، فقد طلب من دول الاتحاد النقدي، بحسب وزيرة المالية النمساوية "ماريا فكتر"، زيادة الأموال لإغاثة الدول التي تمر بصعوبات وتقديم دعم مالي اكبر لمصارفها التي تعاني من أوضاع مضطربة.
جاء تحذير جيثنر مع تنامي المخاوف على النطاق الدولي من احتمال اتساع نطاق الأزمة لتتجاوز أوروبا، وبعد ضخ البنوك المركزية الرئيسية في العالم سيولة مالية بالدولار لدعم البنوك التجارية المكشوفة على الديون السيادية لبلدان اليورو.
وقال مسئول كبير في منطقة اليورو إن "جيثنر" طلب من وزراء منطقة اليورو، في اجتماع استمر 30 دقيقة، زيادة حجم آلية الاستقرار المالي الأوروبية التي تبلغ 440 مليار يورو، لتكون هناك قدرة أكبر على التصدي للمشكلات التي تصيب اليونان والبرتغال وإيطاليا ودولا أخرى.
وقال محلل مطلع على الاقتراح إنه يشمل ضمانات لآلية الاستقرار المالي الأوروبية نسبة ربما تكون 20 %من الخسائر المحتملة لديون منطقة اليورو وبذلك فان رأسماله سيرتفع فعليا إلى خمسة أمثاله.
لكن الوزراء الأوروبيين اعترضوا على أن تملي واشنطن على منطقة اليورو ووزراء ماليتها ما ينبغي عليهم فعله.
وقالت وزيرة المالية النمساوية للصحفيين بعد الاجتماع "إنه أبلغنا بطريقة درامية أنه يجب علينا رصد أموال لتفادي سقوط النظام في مصاعب."
وأضافت: "وجدت ذلك غريبا فمع أن بيانات العوامل الأساسية لدى الأمريكيين أسوأ كثيرا من منطقة اليورو إلا أنهم يقولون لنا ما ينبغي أن نفعله."
وقالت "فيكتر" إن خلافا حدث على وجه الخصوص بشأن اقتراحات بأن ترصد أوروبا مزيدا من الأموال لمواجهة الأزمة. فحين شرح وزير المالية الألماني "فولفجانج شيوبله" أن ذلك لن يكون مقبولا بسهولة لدى دافعي الضرائب وأن الطريقة الوحيدة لتمويله هو فرض ضريبة على التعاملات المالية.
ورغم ذلك، قال مسئول كبير إن اقتراح "جيثنر" بشأن زيادة حجم آلية الاستقرار المالي الأوروبية بالاقتراض لم يرفض ولم يقبل.
وقال: "المسألة قيد المناقشة"، مؤكدا أن الأولوية هي لتصديق الدول الأعضاء على الصلاحيات الجديدة لآلية الاستقرار المالي التي تم الاتفاق عليها في يوليو الماضي لكن معظم برلمانات دول منطقة اليورو لم تقرها حتى الآن.
وتسمح هذه الصلاحيات للصندوق بأن يقدم قروضا احترازية للدول التي تقع تحت ضغوط ويشتري سندات سيادية لدعم الدول التي تواجه صعوبات.
وفي تطور آخر قد تكون له تداعيات على استدامة الديون اليونانية، قالت مصادر مالية أن أقل من 75 %من دائني القطاع الخاص وافقوا على المشاركة في خطة لمبادلة سندات تهدف إلى حماية أثينا من التخلف عن السداد وهي نسبة أقل كثيرا من المستوى المستهدف البالغ 90%.
وسارع رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ "جان كلود يونكر" إلى القول بلهجة حازمة "إننا لا نناقش توسيع أو زيادة صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات، مع بلد غير عضو في منطقة اليورو".
وفي "فروكلاف" فان الهدف الأساسي الذي تمثل في تنفيذ الخطة الثانية لإنقاذ اليونان وهي بقيمة حوالي 160 مليار يورو، لم يتحقق بالرغم من انه حيوي لتجنيب البلاد حالة الإفلاس.فمنطقة اليورو ما زالت تصطدم بالضمانات التي تطالب بها فنلندا مقابل إعطاء قروض جديدة لأثينا.
وقال يونكر "إن تقدما قد تحقق" لكن لم يتم التوصل إلى إي اتفاق.
والصعوبة تتمثل في تفادي إضعاف خطة دعم اليونان والحيلولة دون أن تطلب دول كثيرة فيما بعد المعاملة نفسها.
وتجري دراسة آلية قد تنص على إن تتخلى "فنلندا" عن جزء من فوائدها على الأقل من القروض الممنوحة لليونان عبر صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات بحسب مصدر حكومي أوروبي.
ودليل أخر على عدم إحراز تقدم في مسالة إنقاذ اليونان هو أن منطقة اليورو قررت تأجيل أي قرار بشأن دفع وجبة جديدة من القروض في إطار خطة المساعدة الأولى تعتبر حيوية للبلاد إلى أكتوبر المقبل.