صندوق سيادى روسى يدرس ضخ 10 مليارات دولار فى بمصر

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل، عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصرى، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمى لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية، بحضور محافظ البحيرة مصطفى هدهود ومحافظ الشرقية سعيد عبد العزيز، وذلك على هامش زيارته لتفقد عدد من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالإسكندرية لتفقد سير العمل، والتعرف على المشكلات التى تواجه العاملين بها، وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين.
وقال الوزير، إن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجرى حاليا إعداده يركز على جانبين أولهما قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالى الأصول فى مصر غير مسجلة، أما الجانب الثانى فيتعلق بقطاع الأعمال حيث يتم استهداف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفى، أو المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأضاف الوزير اليوم، أن ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى الذى عقد مؤخرا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى التى عبر عنها الكثيرون من رجال الأعمال العرب، الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات فى السوق المصرية خلال العام الماضى، وتحقيقهم أرباحا تزيد عن أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر رغم صعوبات التحول الديمقراطى الذى نشهده.
وأوضح "جلال" أنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤتمرا يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب، والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، لافتا إلى لقائه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية الذى كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار فى مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أن الحكومة لن تتهاون فى مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التى أوضح أنها لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية، وإنما تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة، توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
من جانبه، اعتبر أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إنجاز مسودة الدستور من الأمور التى ستسهم فى تحقيق المزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى، حيث إنها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسى، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم فى تعزيز التحسن الاقتصادى الذى يلمسه الجميع، والذى أسهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى عالميا لأول مرة منذ عام 1997.
وأشاد الوكيل بالخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين، أو مستحقات الشريك الأجنبى لقطاع البترول، وأيضا التخطيط لزيادة معدل النمو إلى 3.5% خلال العام المالى الحالى.
وتساءل أحمد صقر سكرتير عام غرفة الإسكندرية عن إمكانية منح إعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين، وردا على ذلك لفت الوزير إلى أن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، والقضاء على أية عوائق تواجه المستثمرين، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات.
وذكر الوزير، أن ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليها أية أعباء إضافية، لأنها تعنى إعادة توزيع عبء الضريبة القائمة على مراحل الإنتاج المختلفة، وخصم ما سبق سداده فى المراحل السابقة، وأشار محمد رستم عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى، والذى تزايد حجمه فى السنوات الأخيرة، حيث إنه يستحوذ على 40% من قوة العمل المصرية، منوها بأنه قطاع غير منظم، ويحتاج مساندة الحكومة لتطويره ونقله لمظلة الشرعية.
وتابع المهندس خليل حسن خليل عضو غرفة الإسكندرية، "أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا فى الوضع الأمنى، وهو ما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد نجاح ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى، وتأكيده على رسالة بجاذبية الاقتصاد المصرى.
وحول ما أثاره محافظ البحيرة حول مشكلة شركات الغزل العامة بكفر الدوار، والمحلة الكبرى، وتحمل الخزانة العامة لنحو مليار جنيه على مدى 7 سنوات فى صورة أجور وحوافز للعاملين بهذه الشركات، كشف وزير المالية عن عقد اجتماع موسع للجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتنمية المحلية، لبحث وضع آليات لحل مشكلات قطاع الغزل بصفة دائمة، لافتا إلى أن الحكومة على استعداد لضخ استثمارات جديدة فى تلك الشركات لاستعادة توازنها المالى والإنتاجى.
وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة الموازنة العامة على تمويل الزيادات التى سيشهدها الإنفاق العام بعد تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه من يناير المقبل، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية بإنجاز انتخابات الرئاسة والبرلمان منتصف العام المقبل، وعودة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية، وتأثير حزم تنشيط الاقتصاد، وهو ما سيسهم فى زيادة الإيرادات العامة، وتخفيض عجز الموازنة العامة التى تستهدف الحكومة تخفيضه من نحو 14% العام المالى الماضى إلى 10% العام المالى الحالى.
وشارك فى جولة الوزير كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، ومحمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، وعاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بالمصالح الإيرادية، ود.مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، وأسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين.