وزير المالية: الإعلان عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد يناير المقبل

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية،أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشات القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي.
وقال إن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليا إعداده وهو يركز علي جانبين الأول قطاع الاصول العقارية غير المسجلة حيث ان التقديرات تشير إلي أن 87% من اجمالي الأصول في مصر غير مسجلة.
والثاني قطاع الأعمال حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة ، وأيضا تحسين قدرتها علي الحصول علي تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأضاف أن ملتقي الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الايجابية لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبر عنها الكثيرين من رجال الأعمال العرب الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي وتحقيقهم أرباحا تزيد على أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر رغم صعوبات التحول الديمقراطي الذي نشهده.
وقال إنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مؤتمر يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ، لافتا إلى لقائه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية الذي كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل واعضاء غرفة تجارة الاسكندرية بحضور محافظي البحيرة مصطفي هدهود والشرقية سعيد عبد العزيز،وذلك علي هامش زيارة الوزير للاسكندرية لتفقد عددا من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالاسكندرية لتفقد سير العمل والتعرف علي اية مشكلات تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين.
ويشارك في جولة الوزير كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية وعاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بالمصالح الايرادية ود.مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية واسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين.
وبالنسبة لقضية التهريب اكد الوزير ان الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية وانما الاخطر انها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
من جانبه،أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن انجاز مسودة الدستور من الامور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي ، حيث انها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسي، مشيرا الي ان رجال الاعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي الذي نلمسه جميعا والذي اسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا لاول مرة منذ عام 1997.
وأشاد الوكيل بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين او مستحقات الشريك الاجنبي لقطاع البترول ، وايضا التخطيط لزيادة معدل النمو الي 3.5% خلال العام المالي الحالي.
وتساءل أحمد صقر سكرتير عام غرفة الاسكندرية عن امكانية منح اعفاء من ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين.
وردا علي ذلك،أكد الوزير أن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام والقضاء علي اية عوائق تواجه المستثمرين ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، لافتا الي ان وزارة المالية تعمل حاليا علي التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات.
وقال الوزير إن ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليها اية اعباء اضافية لانها ببساطة تعني اعادة توزيع عبء الضريبة القائمة علي مراحل الانتاج المختلفة وخصم ما سبق سداده في المراحل السابقة.
ونوه محمد رستم عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي تزايد حجمه في السنوات الاخيرة حتي انه يستحوذ علي 40% من قوة العمل المصرية، كما انه قطاع غير منظم ويحتاج مساندة الحكومة لتطويره ونقله لمظلة الشرعية.
وأشار المهندس خليل حسن خليل عضو غرفة الاسكندرية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد نجاح ملتقي الاستثمار المصري الخليجي وتاكيده علي رسالة بجاذبية الاقتصاد المصري.
وبالنسبة لما أثاره محافظ البحيرة حول مشكلة شركات الغزل العامة بكفر الدوار والمحلة الكبرى وتحمل الخزانة العامة لنحو مليار جنيه على مدار 7 سنوات في صورة أجور وحوافز للعاملين بهذه الشركات،كشف وزير المالية عن عقد اجتماع موسع للجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتنمية المحلية لبحث وضع آليات لحل مشكلات قطاع الغزل بصفة دائمة ، لافتا الي ان الحكومة علي استعداد لضخ استثمارات جديدة في تلك الشركات لاستعادة توازنها المالي والانتاجي.
وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الموازنة العامة علي تمويل الزيادات التي سيشهدها الانفاق العام بعد تنفيذ قرار رفع الحد الادني للاجور الي 1200 جنيه من يناير المقبل خاصة مع استقرار الاوضاع السياسية بانجاز انتخابات الرئاسة والبرلمان منتصف العام المقبل وعودة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية وتأثير حزم تنشيط الاقتصاد ، وهوما سيسهم في زيادة الايرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة التي نستهدف تخفيضه من نحو 14% العام المالي الماضي الي 10% العام المالي الحالى.